الأفامي "الجزائر أوّل بلد عربي تنخفض فيه البطالة"

توقع نسبة تقدر ب 9.3 بالمائة خلال 2013

تعتبر الجزائر أول بلد يسجل هي البلد العربي أعلى نسبة انخفاض في البطالة، حسب تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمنظمة الدولية للعمل، والذي أكد أن هذا الانخفاض رافقته زيادة في نسبة الشغل الموازي.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تتراجع نسبة البطالة في الجزائر خلال عام 2013 على 9.3 بالمائة، كما أن نسبة النمو خلال العام الجاري تصل 3.4 بالمائة على أن تصل عام 2017 إلى 4 بالمائة، وفي تقريره حول الآفاق الاقتصادية العالمية يتوقع صندوق النقد الدولي نموا للناتج المحلي الخام في الجزائر إلى 2.6 بالمائة في 2012 و3.4 بالمائة في 2013.وبشأن مسألة التشغيل أشار الصندوق إلى أن نسبة البطالة شهدت تراجعا متتاليا في الجزائر من 10 بالمائة في 2011 إلى 9.7 بالمائة سنة 2012 متوقعا تراجعا إلى9.3 بالمائة سنة 2013.وفيما يخص التضخم اعتبر صندوق النقد الدولي أنه سينتقل من 8.4 بالمائة في 2012 إلى 5 بالمائة في 2013 مقابل 4.5 بالمائة في 2011..
وفي تقرير مشترك خصص لتوجهات الشغل والنمو الاقتصادي في العالم العربي أشارت المنظمتان إلى أنه منذ 1990 انخفضت نسبة البطالة بالمنطقة العربية لكن ليس بشكل موحد يشبه المناطق الثلاث وهي شمال إفريقيا المتمثلة في الجزائر وتونس والمغرب وليبيا ومصر والسودان، والشرق الأوسط مثل العراق والأردن ولبنان وسوريا واليمن وفلسطين، وبلدان مجلس التعاون الخليجي الممثلة في العربية السعودية والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر. وسجل برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمنظمة الدولية للعمل، اللذان تناولا خصيصا ملف الجزائر أن نسبة البطالة ارتفعت من 20.6 بالمائة في سنة 1991 إلى 29.6 بالمائة في سنة 2000 لتنخفض إلى 11.4 بالمائة في سنة 2010 ونسبة البطالة لدى الشباب بلغت 20.5 بالمائة، و بالتالي تراجع في معدل نسبة البطالة في شمال إفريقيا والذي انخفض من 12.6 بالمائة في سنة 1991 إلى 10.1 بالمائة في سنة 2010. غير أن "الانخفاض المعتبر في نسبة البطالة في الجزائر كان مرفوقا بزيادة في الشغل الموازي بنسبة معادلة تقريبا"، وفي تحليل عام لوضع الشغل في العالم العربي أبرزت المنظمتان أن الانتفاضات الشعبية التي عصفت بالمنطقة أظهرت تطبيق "سياسات تنموية غير متكافئة ونقص العدالة الاجتماعية وسوء تسيير الانفتاح السياسي". وسجلت المنظمتان أن السياسات المطبقة في السنوات 1990 و 2000 قد سمحت لبلدان المنطقة بمواجهة مشاكل المديونية والتضخم وتحفيز النمو وخلق مناصب الشغل إلا أن النمو ظل منخفضا مقارنة بباقي بلدان العالم حيث أن مناصب الشغل الجديدة تم استحداثها في قطاعات ذات إنتاجية ضئيلة، وأضاف التقرير أن القطاع الخاص في المنطقة يبقى أقل تنافسية منه في باقي مناطق العالم بسبب ضعف مستوى الاستثمار ونقص قواعد الشفافية واستفحال الرشوة.