10 سنوات سجنا لرئيس مجمع "يونيون" بنك براهيم حجاس

^"رئيس حكومة ووزير داخلية كانا يزوّران أوراق مستثمراتي الفلاحية"
أصدرت محكمة الشراڤة أول أمس، حكما يدين رئيس مجمع "يونيون بنك" ب10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، لتورطه في جنحة تكوين جمعية أشرار، التعدي على الملكية العقارية والمشاركة في تبديد أموال عمومية، كما قضت ذات المحكمة برفض تأسيس بلديتي الشراڤة وبني مسوس كأطراف مدنية في القضية، ورفض أيضا طلبات التعويض التي تقدما بها لعدم التأسيس.
وخلال جلسة محاكمة المتهم إبراهيم حجاس فاجأ الحضور بتصريحات نارية وثقيلة، حيث ذكر أن رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والفلاحة آنذاك، زيادة إلى ذكر أسماء شخصيات بارزة، كانوا يزوّرون أوراق مستثمراته الفلاحية التي كانت تمتد من وادي بني مسوس إلى غاية إقامة الدولة، مرورا من أولاد فايت، بوشاوي، عين البنيان والشراڤة، للوقوف على مدى نجاح الاستثمار الفلاحي في الجزائر، مصرحا بأن 90 بالمائة منها كانت مهملة، وامتلك بمقتضاها 17عقدا باسمه، وأسماء نجليه شريف وكهينة.
كما كشف في الإطار أن إحدى الشخصيات النافذة اقترحت عليه حيلا وثغرات قانونية لشراء مستثمرات فلاحية، 10 منها جماعية و4 فردية، من وزير الفلاحة شخصيا آنذاك، بعد أن جمعه معه موعد سنة 2002، وطلب منه التفاوض مع الفلاحين فقام حسب تصريحاته، بشراء حق الانتفاع من الفلاحين.
وفي المقابل، كشف الشهود في هذه القضية والذين كان عددهم يقارب 160 فلاح في تصريحاتهم أنهم باعوا أراضيهم بعد أن أرغمهم مدير وكالة، المدعو "ب. أعمر"، مقابل 220 مليون سنتيم، وهددهم في حالة الرفض بإرسال تقرير لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، واستردادها لإنجاز مشاريع دون أي مقابل.
فيما صرحت الموثقة التي حضرت كشاهدة في القضية أيضا بعد أن استفادت من البراءة بعد الطعن بالنقض لحكم الإدانة بعامين سجنا نافذا، بالمقابل أجمع أغلبية أصحاب المستثمرات الفلاحية، الذين سبق وأدينوا ب18 شهرا سجنا غير نافذ بعد استئناف الأحكام بمجلس قضاء البليدة، أنهم أرغموا على ترك أراضيهم بعد أن أخبرهم سمسار أرسل من طرف حجاس أنهم في حالة عدم قبولهم التنازل عن حق الانتفاع ستسترد الدولة أراضيها لإنجاز مشاريع عليها وبدون مقابل، وأوهمهم أن مسؤول كبير بالدولة على علم بذلك، ولأن في تلك الفترة كانوا يعانون من ويلات الجماعات الإرهابية فقد رضخوا للأمر الواقع.
فيما أنكر المتهم حجاس كل التهم الموجهة إليه، وأكد بأن الفلاحين تنازلوا وباعوا أراضيهم خوفا من الإرهاب. من جهته، طلب دفاع حجاس رفض طلبات بلديتي الشراڤة وعين البنيان، معتبرا ذلك أنه خرق للإجراءات كونهما لم يعارضا الحكم الغيابي، وأشار إلى أن أركان الجرائم الثلاثة غير متوفرة في ملف القضية، كون موكله لم يدخل إلى الأراضي خلسة، مضيفا أن موكله يستحق التقدير، لأنه عاد إلى وطنه بعقلية متحضرة، وفضل الاستثمار في بلده ليؤسس بنكا مثلما فعلت فرنسا ببنك سوسيتي جينرال، غير أنه حطمت معنوياته، متمسكا بالبراءة ورفع الغبن عنه وعلى ولديه.