خصوم سعداني انتظروا "رخصة زوخ" 7 ساعات دون جدوى

اضطر خصوم سعداني للانتظار أكثر من سبع ساعات كاملة بمقر ولاية الجزائر أمس، للحصول على رخصة لعقد دورة طارئة للجنة المركزية، استغرقها الوالي عبد القادر زوخ الذي تسلم طلبهم في حدود التاسعة صباحا للفصل في الطلب المحدد لمصير الأمين العام للإفلان عمار سعداني، فإما أن يبقيه في القيادة وإما أن يرحل مثل سابقه عبد العزيز بلخادم.
التحق أمس كل من عضو المكتب السياسي السابق قاسة عيسي، عضوي مجلس الأمة محمد زبيري وجعفر بوعلام، والقيادي عبد القادر شرار بمقر ولاية الجزائر على الساعة التاسعة صباحا، ليودعوا طلبهم المتضمن عقد دورة استثنائية للجنة المركزية بتاريخ 13 و14 فيفري الجاري بفندق السفير مازافران بزرالدة، لدى مكتب التنظيم والشؤون العامة، حيث سلمه هذا الأخير مباشرة للوالي عبد القادر زوخ، فيما طلب من أصحاب الطلب الانتظار وعدم مغادرة مبنى الولاية حتى استلام الرد النهائي، والذين انتظروا لغاية الرابعة والنصف. ويذكر أن عضو المكتب السياسي السابق عبد الرحمن بلعياط التحق بزملائه في مبنى الولاية مصطحبا معه محضرا قضائيا وذلك على الساعة 15:05، دون أن يفصح عن أسباب اصطحابه للمحضر.
وحسب الأصداء التي استقتها "البلاد" من داخل مبنى ولاية الجزائر فإن الفصل في طلب جماعة بلعياط لم يكن هينا، ولهذا السبب استغرق سبع ساعات، وهو ما اكدته القيادات التي أودعت الطلب، حيث ربط القيادي عبد القادر شرار في تصريح ل«البلاد" تأخر الرد من قبل الوالي زوخ ب«عدم تلقيه بعد للأوامر الفوقية"، ملمحا إلى أن هذا الأخير استشار وزير الداخلية الطيب بلعيز بهذا الخصوص. وقال شرار أثناء انصرافه من مقر الولاية لأداء صلاة الظهر ثم العودة "لقد سلمنا الملف صباحا لمدير التنظيم وأخذه للوالي للمشاورة ونحن في الانتظار"، مضيفا في حديثه ل«البلاد" أن "هذه إجراءات إدارية عادية وسننتظر الرد بعد صدور القرارات الفوقية"، مشيرا إلى أنهم ينتظرون ردا إيجابيا وكل "المؤشرات توحي بأنهم سيحصلون على الرخصة".
وبدوره كشف النائب بمجلس الأمة محمد زوبيري ل«البلاد" أن "الوالي لا دخل له ولا يمتلك أي سلطة بل إن الأمر يطبخ فوق"، مفندا كلام سعداني الذي أكد فيه عدم حصولهم على الرخصة، مضيفا أن "كل الشروط تم استيفاؤها للحصول على الرخصة"، وفي رد على الأمين العام عمار سعداني الذي اعتبر أن الطلب لا يستند إلى أساس قانوني، حيث تشترط المادة 32 من القانون الأساسي للحزب أن يشعر أعضاء اللجنة المركزية أمينهم العام قبل 15 يوما من طلب عقد الدورة الاستثنائية، قال زوبيري إن "سعداني فاقد للشرعية ولهذا استندنا للمادة التاسعة"، وتنص هذه المادة على أنه في حالة شغور منصب الأمين العام يتولى العضو الاكبر سنا في المكتب السياسي بمساعدة العضو الأصغر سنا استدعاء اللجنة المركزية للانعقاد، وهو ما يضع هذه الصلاحية في يد بلعياط بحكم السن، لكن في الوضع الحالي فإن العودة إلى المادة التاسعة غير قانوني لأن وزارة الداخلية تعترف بسعداني كأمين عام للحزب.
ومن جهته قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، إنه الوحيد المخول له قانونيا استدعاء اللجنة المركزية وفقا لما تنص عليه المادة 32 من القانون الأساسي للحزب، واصفا تصريحات بلعياط ب«الأكاذيب".
وبدوره وصف عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام سعيد بوحجة الخبر المتعلق بالترخيص للانعقاد الدورة الطارئة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني يومي 13 و14 فيفري 2014 بفندق المازفران بزرالدة ب"الإشاعة"، وقال إن هذا الخبر لا أساس له من الصحة.