حملة جمع التوقيعات لعقد اجتماع اللجنة المركزية

أزمة الأفالان تراجعت في سلّم اهتمام السلطة بعد مرض بوتفليقة

أطلق أعضاء في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، محسوبون على رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، عمار سعداني، حملة توقيعات تتوجه للقياديين للمطالبة بالتعجيل بعقد اجتماع الهيئة القيادية، وانتخاب أمين عام للحزب.
ولحق بهم موالون للأمين العام السابق، عبد العزيز بلخادم، إذ وزعوا استمارات على أعضاء اللجنة لنفس الغرض مع التركيز على الدعوة لعقد اجتماع استثنائي لانتخاب أمين عام جديد، مع الاحتكام للمادة 15 من القانون التي تقضي ب«حق الترشيح والترشح للهياكل القيادية مكفول لجميع المناضلين والمناضلات وفق الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي والنظام الداخلي”.
وبرر قيادي في الحزب من الموالين لسعداني التحركات الجارية في غياب الرئيس بوتفليقة، بالقول: “في غياب الرئيس يجب أن يكون الحزب واقفا”. ويرى تيار فاعل في جبهة التحرير الوطني، أنه من مصلحة الحزب التفكير في مرحلة ما بعد رئيس الحزب الحالي، وانتخاب أمين عام يساعد الحزب على المشاركة في تحضير المرحلة المقبلة، لأن حزبا في حجم الأفالان يجب أن يكون له كلمته. وحسب أصحاب هذا الطرح، فإن أعضاء في اللجنة المركزية أصبحوا يرون بأن بوتفليقة أصبح جزءا من الماضي وأن عودته ليست شرطا لانعقاد دورة اللجنة، رغم حيازته صفة رئيس الحزب.
وتصطدم رغبة أعضاء اللجنة المركزية في التعجيل بعقد دورة اللجنة، بمقاومة منسق المكتب السياسي، عبد الرحمن بلعياط، الذي يملك صلاحية استدعاء دورة اللجنة بموجب المادة 9 من القانون الداخلي للجنة المركزية، وتنص على أنه “في حال شغور منصب الأمين العام، تجتمع الجنة المركزية في دورة استثنائية تحت إشراف العضو الأكبر سنا والعضو الأصغر سنا”. ونقلت مصادر من الحزب أن بلعياط أبلغ المطالبين بالتعجيل باجتماع أشغال اللجنة المركزية، ألا يفرضوا عليه تاريخا محددا. ولا تستبعد مصادر من الأجنحة تنسيق الموقف بين مجموعة سعداني وبلخادم لانتزاع قرار بدعوة اللجنة المركزية، مع ترجيح اللجوء إلى وزارة الداخلية للحصول على ترخيص بهذا الخصوص.
وقالت مصادر من الحزب إن أعضاء في اللجنة المركزية حصلوا على ضمانات من وزارة الداخلية، بتمكينهم من عقد الاجتماع في حالة توفير النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة 60، التي تتيح إمكانية عقد دورة استثنائية عند الاقتضاء بطلب من الأمين العام، بعد استشارة رئيس الحزب أو بطلب من ثلثي أعضائها.
وتشير معطيات إلى أن أزمة جبهة التحرير الوطني تراجعت في سلّم أولويات السلطة، بعد أزمة الرئيس الصحية، وعند اتفاق الأجنحة على الخليفة المنتظر، ستلتئم اللجنة المركزية بسرعة قياسية وسيصطف حينها أغلب أعضاء اللجنة مثل الجنود.