تحقيقات في صور وفيديوهات مسيئة لشخصيات من السلطة والمعارضة

الشبكة تستهدف الرموز الوطنية والأحزاب السياسية والشخصيات العسكرية
فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقات معمقة للوصول إلى مصدر صور وتسجيلات فيديو "مفبركة" تستهدف رموز الجمهورية وكبار المسؤولين في الدولة وشخصيات سياسية وعسكرية، بينها رئيس الجمهورية والوزير الأول وعدد من الوزراء ورؤساء أحزاب من السلطة والمعارضة. وتتحرى وحدة أمنية متخصصة في مكافحة الجريمة الالكترونية في خيوط شبكة دولية، تبين أنها "ضخّت" آلاف الصور الساخرة والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما بالجزائر "فايسبوك"، "تويتر" و«يوتوب" انطلاقا من فرنسا وإسبانيا والمملكة المغربية بعدة لغات منها العربية، للإساءة إلى رموز وأركان الدولة والإشادة بالإرهاب والتحريض على الفوضى وإحداث الشغب والعصيان المدني. وذكر مصدر واسع الاطلاع ل "البلاد"، أن مصالح الأمن تمكنت، في شهر ديسمبر الماضي، من تحديد عدة مواقع في الجزائر أعيد منها نشر تسجيل فيديو يسيء إلى شخص رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، معظمها صدر من مواقع في العاصمة وولايات أخرى كبجاية وغرداية وعنابة وقسنطينة ووهران، ولايات أخرى بنسب أقل. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن مصالح الأمن حددت زمن نشر أغلب تسجيلات الفيديو والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكنت من تحديد أغلب مواقع أجهزة الكمبيوتر التي أعادت نشر تسجيلات الفيديو والصور عبر الأنترنت. وأفضت المراقبة والمتابعة التقنية، إلى تمكن مصالح الأمن المتخصصة في مكافحة الجرائم عبر الشبكة العنكبوتية، من وضع قائمة بأسماء أشخاص وهميين وحقيقيين، وعناوين أجهزة كومبيوتر شخصية ومحلات أنترنت، تعيد نشر صور وتسجيلات فيديو تشيد بالإرهاب، وتسيء لشخصيات وطنية ومسؤولين كبار في الدولة، منهم رئيس الجمهورية، وذلك بشكل متواصل.
مع العلم أن وحدة أمنية متخصصة في مكافحة جرائم الأنترنت، تراقب باستمرار وتتعقب مصدري الفيروسات وأجهزة الكومبيوتر الشخصية والموصولة بالشبكة انطلاقا من محلات "السيبر كافي"، التي تعيد نشر تسجيلات فيديو تشيد بالإرهاب وأخرى تسيء لمسؤولين كبار في الدولة عبر تسجيلات مفبركة. كما تشير المعلومات المتاحة في هذا الصدد، إلى أن وحدة متخصصة، حصل خبراؤها على تدريب في المعلوماتية بالولايات المتحدة الأمريكية، شرعت في التحقيق حول هوية الأشخاص الذين تلاعبوا بتسجيلات الفيديو المذكورة، لاسيما تلك التي تسيء لشخص رئيس الجمهورية، أو تتعرض لشخصيات وطنية ومسؤولين حاليين في الدولة، منهم الوزير الأول عبد المالك سلال ورؤساء أحزاب سياسية، منهم أمين عام الأفلان وأمين العام الأرندي، والأمينة العامة لحزب العمال، ورئيس حركة مجتمع السلم السابق أبوجرة سلطاني والحالي عبد الرزاق مقري ووزيري العدل والداخلية الطيب لوح والطيب بلعيز والمدير العام للأمن الوطني عبد الغاني هامل وشخصيات عمومية وأخرى مدنية وعسكرية. وتتعرض بعض المواقع والمنتديات لشخصيات ورموز وطنية بتركيب صورها ونشر تعليقات بعضها يحمل إساءات غير أخلاقية وافتراءات وأكاذيب من نسج الخيال. كما تم تعقب بعض التسجيلات التي أعيد نشرها وتداولها في المملكة المغربية وفرنسا وإسبانيا. وتعتمد أجهزة الأمن على نشاط مصدري هذه الصور والتسجيلات وعدد زوار هذه المواقع لقياس مدى اتجاه الرأي العام على المستوى المحلي الوطني.. وكانت مراكز أمريكية متخصصة في مراقبة شبكة الأنترنت وتعقب نشاط السلفيين الجهاديين، قد منحت مصالح الأمن الجزائرية، قبل عامين، حق الحصول على المعلومات المتعلقة بنشاط السلفيين الجهاديين الجزائريين على الشبكة العنكبوتية، وكوّنت دفعات من مهندسي الجيش والدرك والشرطة المتخصصين في مكافحة الجرائم الإلكترونية وتعقب مصدري الفيروسات، في إطار التعاون الأمني.