إحالة ملف المستثمرين غير المستغلين على العدالة بسكيكدة

في خطوة هي الأولى من نوعها بولاية سكيكدة أمر والي الولاية امس الاول بإحالة ملف المستثمرين الذين تحصلوا على قطع أرضية داخل منطقة النشاط لإقامة مشاريع صناعية في إطار الاستثمار الخاص بمقر بلدية سيدي مزغيش ولم ينجزوا المشاريع التي تعهدوا بإنشائها، على العدالة. ودعا مدير الوكالة العقارية المحلية ومدير التنظيم بالولاية الي توجيه إعذار إلي هؤلاء المستثمرين الذين لم يحترموا دفتر الشروط المتفق عليه مع الوكالة العقارية المحلية بغية توفير الإجراءات القانونية لإحالة الملف على العدالة واسترجاع الأرضي التي منحت لهم وكان رئيس بلدية سيدي مزغيش قد تدخل في الاجتماع الذي اشرف علية الوالي في مقر بلدية سيدي مزغيش عقب زيارة العمل والتفقد التي قام بها للدائرة، حيث اشار الي أن مستثمرين تحصلوا مند مدة طويلة على 20 قطعة ارضية في المنطقة الصناعية بمقر البلدية لاقامة مشاريع صناعية في اطار إجراءات اللجنة الولائية للاستثمار الخاص غير أنهم حولوا هذه الأرضي إلى فضاء لبيع الحصى والرمل ومواد البناء الأخرى ولم يستغلوها في إنشاء وحدات صناعية وإنتاجية مثلما ينص عليه دفتر الشروط كما أنهم لم ينشئوا فوق هذه الاراضي اي مشروع استثماري، مخلين بذلك بالتزاماتهم المنصوص عليها في إطار تدابير الاستثمار الخاص. وأعلن الوالي بالمناسبة عن إنشاء لجنة مشتركة بين الولاية والمجلس الشعبي الولائي تكون مهمتها متابعة سير مشاريع التنمية بالبلديات وتقديم عروض حال للمسؤولين الولائيين عن المشاكل والصعوبات التي تعترض برامج التنمية المحلية المنتشرة في كل بلديات وقري الولاية. ويسمح عمل هذه اللجنة للوالي ولمسؤولي الولاية ومديري القطاعات المختلفة بالتحكم في مسار المخططات المحلية والقطاعية والتدخل في الوقت المناسب لتصحيح الانحرافات وانهاء الأشغال في الآجال المحددة والمعقولة، وأمر رئيس دائرة سيدي مزغيش ومدير مركز مراقبة البناء CTC ورئيس بلدية عين بوزيان بوقف أشغال بناء مركب جواري جنوب البلدية أقيم فوق أرضية مهددة بالانزلاق ويتطلب المشروع بناء جدار سند يحيط بموقع المركب من كل الجهات ويكلف اموالا طائلة وطلب منهم عقد جلسة عمل تقنية استعجالية في غضون اسبوع لإيجاد بديل تقني ومضمون لا يكلف أموالا زائدة عن القيمة الحقيقية للمشروع وإلا التخلي عنه والبحث عن موقع اخر مضمون وبعيد عن المنطقة المهددة بالانزلاقات الارضية، وأشار الوالي الى أن الاحتجاجات وقطع الطرق امام حركة المرور وكذلك إغلاق مقرات البلديات من أجل مطالب اجتماعية للمواطنين لا تزيد سوى في تعطيل حركية التنمية الموجهة اصلا من الدولة للمواطن البسيط ولترقية حياته الاقتصادية والاجتماعية داعيا المسوولين المحليين للبلديات الي التكفل بانشغالات السكان وبمطالبهم الاجتماعية والعمل على دفع التنمية المحلية نحو المراحل المضمونة للتجسيد معربا في دات الوقت عن سير التنتمية في هده الدائرة التي اعتبرها نمودجية علي مستوي الولاية من جانبهم طالب روساء بلديات سيدي مزغيش وعين بوزيان وبني ولبان من الوالي مدهم بالمزيد من البرامج المدرجة في اطار مخططات التنمية للبلديات والمخططات القطاعية لمواجهة النقائص التي تعاني منها بلدياتهم في خصوص توفير المياه الصالحة للسكان عن طريق توصيل شبكات التوزيع وبناء الخزانات وتوصيل الغاز الطبيعي.