رحلة البحث عن الحماية القانونية والاختصاصات الجديدة تنطلق من الهڤار

ينطلق غدا الخميس، بجامعة موسى اخاموخ، ملتقى تمنراست الدولي في طبعته الثانية، تحت شعار تطور النظام القانوني للمحضر القضائي في القرن ال21: نحو رسم معال رجل قانون محترف، يتمتع بالحماية ومتعدد الاختصاصات، بمشاركة حوالي 350 عون قضائي يمثلون إلى جانب الجزائر، ست دول "تونس، المغرب، موريتانيا، السنغال، النيجر، فرنسا".
أشغال الملتقى الدولي الذي جاء تطبيقا لقرار الجمعية العامة لمحضري غرفة الوسط المنعقدة بتاريخ 24 أكتوبر المنصرم بزرالدة، يدخل في سياق برنامج التكوين المستمر المعتمد من طرف قيادة المحضرين القضائيين، تدور فعالياته في شكل ورشتين تعالج الأولى مسألة حماية المحضر القضائي ضمانة لفعالياته، أما الثانية فتتطرق إلى المحضر القضائي المتعدد الاختصاصات انعكاسا لتطلعات المجتمع.
ويشارك في الورشة الأولى أسماء قضائية معروفة كالدكتور بوشاشي مصطفى جامعي وبرلماني والنائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو الأستاذ لعزيزي الطيب وهو بدوره عضو المجلس الأعلى للقضاة وكذلك رئيس غرفة ليون للمحضرين القضائيين بفرنسا ثم الأستاذ إبراهيم اتيان إطار سام بوزارة العدل بجمهورية النيجر والأستاذة صحراوي زكية محضرة قضائية بمجلس قضاء البويرة.
أما الورشة الثانية فتتنوع مكوناتها لتعكس تعدد اختصاصات المحضر القضائي فمن ممثلة سلطة الضبط للبريد والمواصلات السيدة بن رغدة أنيسة إلى ممثل وزارة التجارة المدير الولائي للتجارة بولاية تمنراست والأستاذ ألان بوبان المحضر القضائي وخبير المعلوماتية الفرنسي، كما ينتظر مشاركة ممثلي وزارات السكن المالية والداخلية.
وحسب رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط الأستاذ راشدي محمد، فإن هيئته تسعى من وراء تنظيم هذا الملتقى الثاني بعد ملتقى تمنراست الأول شهر فيفري 2010، إلى تحسيس السلطات الرسمية والمؤسسات الاقتصادية، بالدور الفعال لهذا العون القضائي، في ترقية الاستثمار ومحاربة الفساد وتجسيد فكرة الأمن القانوني، مشيرا إلى أن الخدمات المقدمة من طرف هذا الضابط العمومي، أصبحت بعد 20 سنة من الممارسة، تتنوع ما بين دوره القضائي في تبليغ وتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، وبين دوره السياسي في ضمان شفافية الانتخابات من خلال تواجد المحضرين في اللجان البلدية والولائية والوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية الحالية ومن قبلها الانتخابات التشريعية والمحلية، إلى دوره الاقتصادي في ترقية الاستثمار وضمان أجواء تنافسية ما بين المتعاملين الاقتصاديين، مما يستوجب على السلطات - في نظر المتحدث- توسيع الاختصاصات لهذا العون ومنحه مهاما جديدة وفي مقدمتها تحصيل الغرامات التي تدخل إلى الخزينة العمومية منها سوى 7 في المائة، فضلا على تحصيل ديون الضرائب والجمارك لدى التجار والمستوردين.
يذكر بأن هذا اللقاء الدولي الذي تتخلله جولة سياحية بعد غد الجمعة إلى أعالي جبال الهڤار، يأتي تنظيمه بعد أن استكمل أعضاء الغرفة الجهوية للوسط، برنامج نزولهم الميداني إلى 12 مجلسا قضائيا تابعين للوسط، خلال الشهرين الماضيين، لتنظيم القواعد قبل ثلاثة أشهر من انتخابات تجديد الغرفة.