اختتام ملتقى القيمة القضائية للمعاينة القضائية بتمنراست

توسيع صلاحيات المحضر القضائي

ركز المشاركون في اختتام الملتقى الدولي حول القيمة القضائية للمعاينة القضائية، اول امس، بتمنراست على ضرورة التكوين المتواصل للمحضرين القضائيين وتنظيم هذا الملتقى كل ثلاث سنوات بتمنراست. وأوصى المشاركون في هذا اللقاء الذي احتضنته دار الثقافة بتمنراست بتوسيع صلاحيات المحضر القضائي فيما تعلق بالصفقات التجارية وحماية المستهلك ومحاربة الفساد والغش.
وقد تم إلغاء إبرام اتفاق توأمة بين غرفة المحضرين للوسط ومثيلاتها في كل من دول النيجر بوركينا فاسو والكامرون "بسبب الوضع السائد في النيجر" كما أوضح المنظمون.
وقد تميزت أشغال هذا الملتقى المنظم بالتعاون مع الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بتنشيط عدة مداخلات ارتكزت أساسا على التعريف بمفهوم القيمة القانونية للمعاينة القضائية.
وتضمنت مداخلة الدكتور عبد الرحمان بربارة من جامعة سعد دحلب بالبليدة تعريفا بمفهوم المعاينة القضائية بالجزائر وفي الدول العربية.
وقدم من جهته السيد زواوي عبد الرحمان مستشار لدى المحكمة العليا وعضو بالمجلس الأعلى للقضاء في تدخله حول "معاينة التشريع القانوني بالمحكمة العليا" أمثلة على ممارسة المعاينة القضائية من طرف المحضر القضائي باعتباره ضابطا عموميا وفق المفهوم الجديد للمهنة.
ومن جهته تطرق السيد جمال بوحلة محضر قضائي وعضو بالغرفة الجهوية للوسط إلى مهنة المعاينة " فن تحرير المعاينة بين أخلاقيات المهنة والقانون".
وبخصوص المشاركة الأجنبية، قدم السيد جان جاك أولو محضر قضائي وأستاذ بجامعة نانت (فرنسا) التجربة الفرنسية في هذا المجال من خلال مداخلة تحمل عنوان "تطور عمل المحضر القضائي في مجال المعاينة وفق التشريع الفرنسي".
كما شارك زميله السيد فريدريك صافير رئيس سابق للغرفة الوطنية الفرنسية للمحضرين القضائيين في المائدة المستديرة التي دار موضوعها على مستقبل المعاينة كوسيلة فعالة لحماية حقوق المتقاضي.
وقد شهد هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط مشاركة ما يقارب من 300 مشارك من ضمنهم المحضرين القضائيين التابعين لغرفة الوسط التي تضم 12 ولاية من ضمنها تمنراست الى جانب قضاة ومستشارين وجامعيين بالإضافة إلى إطارات من الإدارة المحلية. (و.أ)