إستراتيجية أمنية جديدة لمواجهة ظاهرة سرقة السيارات

المديرية الجهوية للشرطة بوهران تعد قاعدة بيانات للبؤر الإجرامية
أفادت مصادر عليمة بأن المديرية الجهوية للشرطة بوهران توصلت إلى تدوين أرقام مرعبة تخص معدلات سرقة السيارات والتي تقدر بحوالي 10 سيارات في الأسبوع الواحد عبر 13 ولاية تابعة للاختصاص الأمني، أي ما يعادل 28 إلى 32 سيارة شهريا على مستوى الجهة الغربية للوطن. وتعطي الأرقام التي تحصيها ولايات وهران، مستغانم، عين تموشنت، تلمسان، سعيدة، النعامة، البيض، سيدي بلعباس، معسكر، تيارت، تيسمسيلت، غليزان والشلف التابعة لذات المديرية الأمنية بأن عمليات سرقة السيارات تتم بشكل منظم مما يدل على وجود عصابات متخصصة في السرقة تقودها مافيا عميقة، ووجدت هذه العصابات الانفلات الأمني هنا وهناك تربة خصبة لتنفيذ أهدافها غير الشرعية وسرقة السيارات في وضح النهار أحيانا حسب نصوص الشكاوي التي تتدفق على المديريات المحلية للشرطة بمعدل 3 إلى 4 شكاوى أسبوعيا في الولايات الكبيرة على غرار وهران، مستغانم وتلمسان، فيما يقتصر العدد من شكوى إلى 3 شكاوى في الشلف، غليزان وسيدي بلعباس حسب ما تورده تقارير المصالح الولائية للشرطة القضائية. وقال المصدر إن الظاهرة باتت تقض مضاجع السلطات الأمنية لتزايد منحاها من سنة إلى أخرى.
وتبرز لغة الأرقام الرسمية إلى تسجيل 457 سيارة مسروقة في ولايات الاختصاص سنة 2012، وقد ارتفع العدد إلى نحو 502 سيارة في السنة الموالية، مع تسجيل حالات هنا وهناك في السنة الجارية في انتظار ضبط تقارير رسمية تحدد العدد الحقيقي للسيارات المسروقة. وتبين الأرقام أن ولاية وهران تتسيد الطليعة في عدد القضايا المتعلقة بسرقة السيارات بتسجيل 166 إلى 172 قضية سنويا من أصل العدد الاجمالي الذي يتم ضبطه عبر الولايات التابعة للمديرية الجهوية، تليها تيارت وسيدي بلعباس والشلف وعين تموشنت وبدرجة لا تقل خطورة ولاية معسكر التي عرفت في الفترة الأخيرة قفزة خطيرة في عدد السيارات المسروقات.
وعلى الرغم من أن الأجهزة الأمنية تعلن يوميا قيامها بضبط عصابات إجرامية لسرقة السيارات، إلا أنه مازال هناك عشرات السيارات مفقودة، ومن ضمن العصابات التي تم تفكيكها قبل أسبوعين في غليزان والشلف، تم ضبط بحوزة عصابتين 5 سيارات مسروقة بمستودعين سريين، كما تم أيضا ضبط تشكيل إجرامي متخصص في سرقة السيارات في ولاية مستغانم مكون من 5 أشخاص بينهم ثلاثة أشخاص مسبوقين قضائيا في قضايا مماثلة، وذلك بعد تقدم أحد المواطنين ببلاغ يفيد بسرقة سيارته بالإكراه على طريق ساحلي.
وفي وقت أوعزت تقارير سبب تزايد معدلات السرقة إلى عدم وجود جهاز مانع السرقة في الكثير من السيارات ومنها سيارات "بيجو" ورونو "و"ميغان رونو" التي ازدادت معدلات سرقتها، فإن تقارير أخرى ربطت الظاهرة التي توجع "الرأس" بتغاضي الضحايا عن التبليغ الرسمي على عمليات سرقة سياراتهم، إذ يضطرون إلى التفاوض مباشرة مع أفراد العصابات التي تسطو على سياراتهم، من أجل استردادها مقابل فدية مالية ضخمة مخافة طول إجراءات تقفي آثار العصابات وضياع ممتلكاتهم دفعة واحدة.
ووفقا لمصادر تشتغل على الملف، أنه من بين 172 مركبة تم استرجاعها في السنة الماضية من قبل مصالح الشرطة القضائية عبر الولايات التابعة للاختصاص الأمنية، اعترف المتهمون بأن العصابات لا تتردد لحظة واحدة في استعمال المفتاح المصطنع وكسر الزجاج أو إتلاف جهاز التشغيل وفى أغلب الأحوال يتم بعد ذلك تفكيك السيارة إلى قطع ويتم بيعها في أسواق الخردة بسرعة خصوصا السيارات المستقدمة من دول آسيا، الأمر الذي يصعب معه اكتشاف الجاني واسترجاع السيارة لصاحبها، وهو ما يبرز النسبة الضعيفة في القبض على عصابات سرقة السيارات التي ما زالت قليلة مقارنة بحجم المسروقات.
وتفيد دراسة أمنية بأن جريمة ظاهرة سرقة السيارات في الغرب الجزائري على وجه التحديد صار يضاهي تجارة المخدرات من قبل العصابات المختصة في هذا النشاط الإجرامي المحظور، بدليل امتلاكها أماكن تخزين واحترافها وسائل وتقنيات تتبعها في السرقة على شاكلة العصابات الدولية المعروفة بارتكاب هكذا نشاط.
أمام هذا الواقع المر الذي تفرز سلبيات الظاهرة، لجأت مصالح الشرطة القضائية إلى تأهيل ضباط وأعوان في فرق أمنية جديدة مختصة من أجل مواكبة تطورات هذه الجريمة من مهامهم الوقوف الدقيق على قاعدة بيانات وفرتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول" تضم كل المعلومات المتعلقة بالسيارات المسروقة ووثائق الهوية المزيفة سواء تمت سرقتها داخل التراب الوطني أو تلك المهربة، كما كشفت عن اتباعها إستراتيجية احترافية في مواجهة الجريمة تقوم استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة من بينها أجهزة "بي دي أي" وهي شبه أجهزة حواسيب تسمح للفرق الأمنية بالتأكد من أن السيارة التي تتم معاينتها خلال الحواجز الأمنية مسروقة أم لا من خلال الرجوع إلى بنك المعلومات أو قاعدة البيانات على اختراق البؤر المشبوهة عن طريق التمويه في ثوب "الزبون" أو من خلال عمليات دهم مباغتة بناء على معلومات دقيقة.