فاطمة الزهرة زعموم تكشف سطو فرنسا على أملاك الجزائريين

قدم العرض الأول للفيلم الوثائقي "عزيب زعموم، تاريخ أراض" للمخرجة الجزائرية فاطمة الزهرة زعموم في العاصمة، حيث يطرح هذا العمل إشكالية استيلاء المستعمر الفرنسي على الأراضي الجزائرية من خلال حكاية عائلة زعموم. وتعرض المخرجة في 72 دقيقة؛ كفاح جد جدها زعيم قبيلته "عمر زعموم" من أجل استرجاع أرضه ابتداء من سنة 1871 بعد أن استولت عليها الإدارة والجيش الاستعماري. وتستخدم المخرجة الأرشيف ومشاهد تمثيلية وتدخلات مختصين وسكان المنطقة لتطرح تأثير استحواذ الاستعمار على أراضي السكان وعلى الأجيال اللاحقة على الصعيد الإنساني والهوياتي بعد تطبيق قانون سيناتوس كونسيلت "Senatus consult". وساهم هذا القانون الذي وقعه نابليون الثالث في 1863؛ في سلب الجزائريين أملاكم العقارية الجماعية والفردية والاستيلاء عليها من قبل معمرين أوربيين. وتعود المخرجة زعموم اعتمادا على أرشيف رسائل عمر زعموم المتكررة؛ إلى الحاكم العام الفرنسي وإلى الإدارة الفرنسية في كل مرة، أين كان يشرح وضعيته ويطالب باستعادة أرضه التي تم سلبها، وهو السعي الذي وأصله بدء من 1871 إلى غاية 1875. ويرفض زعموم كل مقترحات الإدارة الفرنسية بالتعويض المالي عن أراضيه المسلوبة بعد تقييمها المجحف لقيمتها، كما يرفض منحه أرضا بديلة ويواصل تصديه لضغط الإدارة كي يوقع على تنازله عن الأرض التي تركها له أجداده. ويعود المتدخلون في فيلم زعموم من باحثين في التاريخ ومختصين في الأرشيف من الجزائر وفرنسا؛ إلى طرح إشكالية الأرشيف الجزائري بعد الاحتلال والذي أخذته فرنسا قبيل استرجاع الاستقلال. ويمنح تدخل المختصين في التاريخ والأرشيف بعدا أشمل للفيلم، حيث لم يعد الأمر حكرا على قضية زعموم وحده بل أخذ بعدا جماعيا لتتحول القضية إلى سلب جماعي للجزائريين يمثله زعموم.
من ناحية أخرى، يطرح فيلم فاطمة الزهرة زعموم قضية أحفاد الملاك الذين تم سلبهم عقاراتهم في العهد الاستعماري تبعا للسياسة العقارية التي اتبعها المستعمر، واستحالة استعادتهم لتلك الأملاك بعد استرجاع الاستقلال. وأمام هذه الاستحالة وعدم تمكن الأحفاد من استعادة العقارات يقترح عدد من الذين شاركوا في الفيلم أن تحمل المناطق أسماء ملاكها الأصليين كتعويض معنوي. وسيبث فيلم "عزيب زعموم، تاريخ أراض" نهاية شهر مارس الجاري، وهو إنتاج مشترك بين المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري وشركة خاصة.