"لجنة الإشراف على الانتخابات: مشاركة الوزراء في حملة أي مترشح غير ممنوعة قانونا"

أعلنت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات أن القانون لا يمنع أي عضو من أعضاء الحكومة بصفته ممثلا لمترشح معين في الرئاسيات من القيام بالحملة الانتخابية للمترشح الذي يسانده، والمشاركة في تجمعاته، ما عدا الوزراء المتدخلين في العملية الانتخابية، الذين لا يحق لهم المشاركة، والمقصود بذلك، الوزير الأول بالنيابة ووزراء الداخلية، المالية، العدل ،الخارجية والاتصال. واعتبارا لذلك، قررت اللجنة رفض شكوى تقدم بها مدير الحملة الانتخابية للمترشح علي بن فليس بولاية باتنة تتعلق بمشاركة وزير المجاهدين محمد شريف عباس في تنشيط الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبدالعزيز بوتفليقة خلال زيارة لمدينة عين توتة. كما تلقت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات شكوى من القائمين على الحملة الانتخابية للمترشح بوتفليقة بخصوص حملة تمزيق وتشويه الملصقات الخاصة بالمترشح عبدالعزيز بوتفليقة بالطلاء الأحمر والأسود من طرف مؤيدي المترشح علي بن فليس، ونظرا لكون الوقائع موضوع أخطار تحتمل وصفا جزائيا قررت اللجنة إحالة القضية على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا. وقد إرتفع عدد الإخطارات التي تلقتها اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات إلى 27 إخطارا منذ انطلاق الحملة الانتخابية للمترشحين الستة إلى يومنا، معظمها تتعلق بتمزيق صور المترشحين والإلصاق العشوائي وعدم حياد الإدارة، وتعرض بعد المداومات إلى اعتداءات. وتباينت معالجة اللجنة لهذه الإخطارات فبعضها تم رفضها تماما، بينما تدخلت لفرض احترام القانون استجابة لشكاوى بعض القائمين على الحملة الانتخابية للمترشحين، وأحالت العديد من النزاعات على النيابة العامة لمختلف المجالس القضائية.