رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية يكشف

الفصل في 11 إخطارا تتعلق معظمها بالنشر العشوائي للملصقات منذ بداية الحملة
فصلت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية 2014 منذ بداية الحملة الانتخابية يوم الأحد الماضي إلى غاية أمس الأربعاء في 11 قضية معظمها مرتبطة بالنشر العشوائي للملصقات الإشهارية الخاصة بالحملة حسبما كشف عنه رئيس اللجنة الهاشمي براهمي. وأوضح براهمي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن لجنة الاشراف فصلت في 11 اخطارا جلها تتعلق ب"النشر العشوائي للملصقات الاشهارية" المرتبطة بالحملة الانتخابية، مبرزا أن بعض هذه الاخطارات تم الابلاغ عنها من طرف بعض ممثلي المترشحين.
وأضاف أن 8 من بين 11 اخطارا سجلها أعضاء لجنة الاشراف و مساعديهم من خلال محاضر معاينة تم تحريرها على المستوى الوطني بعد تسجيل مخالفات صريحة لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وأوضح أن معظم هذه الاخطارات تتعلق "بوضع الملصقات الاشهارية المتعلقة بالحملة الانتخابية في الأماكن غير المخصصة قانونا أو خارج الأوقات المحددة قانونا" حيث تم تسجيل في بعض الحالات لتعليق الملصقات الاشهارية ليلا.
يذكر أن القانون يلزم المترشحين بتعليق الإشهارات الانتخابية بالأماكن المخصصة لكل مترشح على أن يتم التعليق في ساعات النهار المحددة قانونا من الساعة السابعة صباحا إلى الثامنة مساء خلال الفترة المحددة للحملة الانتخابية.
وحسب رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات فإن ممثلي ثلاث مترشحين على مستوى الولايات معنيين بالنشر العشوائي لهذه الملصقات ويتعلق الأمر بممثلي المترشحة لويزة حنون و المترشح عبد العزيز بوتفليقة و المترشح علي بن فليس.
وأضاف براهمي في نفس السياق، أن هذه الإخطارات تم تسجيلها في ولايات تندوف والمدية و البويرة والبليدة وعنابة والجزائر. ولهذا الغرض أكد أن اللجنة اثر تلقيها هذه الاخطارات اتخذت القرارات المناسبة وتتمثل بصفة عامة في الزام ممثلي المترشحين المعنيين بنزع هذه الملصقات العشوائية من الأماكن غير المخصصة لها وإخطار الوالي المختص بتفعيل أحكام المادة 195 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات.
وأشار براهمي إلى أنه في حالة تلقي لجنة الاشراف اخطارات تتعلق بعدم تنفيذ هذه التعليمات، فإنه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد تداول أعضاء اللجنة.
من جهة أخرى، أكد رئيس اللجنة أن الادارة وضعت تحت تصرف المترشحين الستة لهذه الانتخابات أماكن لإجراء تجمعات شعبية خلال الحملة الانتخابية في حين لاحظ أعضاء لجنة الاشراف المتنقلين عبر التراب الوطني عدم استغلال بعض هذه الأماكن من طرف المترشحين لحد الآن.
وبخصوص رفض مترشح حزب عهد 54 علي فوزي رباعين أول أمس الثلاثاء تنشيط تجمعه الشعبي بولاية سوق أهراس متهما الإدارة بممارسة الضغط على السكان لعدم حضور لقاءات المعارضة، أكد براهمي أن اللجنة لم تتلق رسميا لحد الآن أي اخطار أو شكوى تتعلق بهذا الاشكال.
أما فيما يتعلق بمسألة الاعتداء مساء الإثنين على إطارين أحدهما مدير الحملة الانتخابية بالمداومة الولائية لمترشح جبهة المستقبل للرئاسيات عبد العزيز بلعيد بولاية الجلفة، أكد براهمي أن لجنة الاشراف لم تخطر رسميا بهذا الاشكال.
وفي هذا الشأن، أوضح أنه فيما يخص المسائل المتعلقة بالقانون العام فان هذه المسائل تأخذ منحاها العادي أمام الجهات القضائية المختصة، مضيفا أنه في حالة وقوع جريمة هناك مصالح أمن مكلفة بهذه الأمور بالمعاينة والتحقيق وإخطار النيابات المختصة واتخاذ اجراءات المتابعة. وأضاف أنه في حالة اخطار لجنة الاشراف رسميا بهذا الأمر فإنها تتخذ الاجراءات الملائمة بعد التحقيق و لكن في حدود الصلاحيات المخولة لها قانونا بدون التدخل في صلاحيات جهات أخرى.
وعلى صعيد آخر، و لدى تطرقه للوسائل البشرية للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، أكد براهمي أنه إلى جانب 362 قاضيا عضوا فإن اللجنة جندت للعملية الانتخابية أزيد من 10.000 مساعد كلهم رجال قانون محلفين من بينهم قضاة ومحضرين قضائيين وموثقين وكتاب الضبط. وأوضح أن هؤلاء المساعدين موجودون عبر التراب الوطني عدد منهم مسخر للسهر على سير الحملة الانتخابية بينما سيجند جلهم يوم الاقتراع.