منتخبون يعارضون تحويل مساحات زراعية لإنجاز مشاريع

أبدى منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي بالشلف معارضة شديدة، إزاء التعدي على أخصب المساحات الزراعية بإقليم الولاية، في إطار ما بات يسمى بآفاق التنمية الحضرية لعام 2030، الأمر الذي خلق انقساما داخل المجلس بين مؤيد ومعارض لهذا المشروع التنموي.
ونتج تخوف بعض المنتخبين بالمجلس، من الهجمات المتكررة على العقار الفلاحي، رافضين تخصيصها لإقامة مشاريع سكنية وهياكل إدارية عليها، متسائلين عن جدوى تعليمة رئاسية تحمل رقم 05 التي تمنع استعمال الأراضي الفلاحية في مشاريع الإسمنت المسلح، في ظل تزايد وتيرة التعدي على العقار الفلاحي دون تخطيط محكم أو دراسة شاملة لمستقبل الأمن الغذائي في الولاية، خاصة أن هذه المساحات توفر منتوجا يدر على أصحابها بين 8 و10 ملايير سنويا، في وقت تحاول السلطات الولائية إقناع أعضاء المجلس بغرض تمرير هذا المشروع، بعدما تمكنت قبل 3 سنوات من استغلال مساحة تزيد على 80 هكتارا بالجهة الشمالية لصالح القطب الجامعي و2300 وحدة سكنية بالمدينة الجديدة الممولة من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتشير مصادر "البلاد"، الى ان لجنة التهيئة والتجهيز بالمجلس الولائي، تعارض بشدة هذا التصور، معتيرة ان الاراضي الفلاحية خطا أحمر لا يمكن لأحد تخطه، موضحة انها تعكف على تصحيح كثير من "نقاط الظل" التي جاءت في تقرير المصالح الادارية بالولاية المعروض على اللجنة للنقاش والمصادقة بخصوص قرار تنفيذ مشاريع المخطط التنموي لأفاق 2030.
ووفقا لتصريحات احد أعضاء اللجنة، فإن هذه الهيئة توصلت إلى نتائج مفادها أن السلطات المحلية ماضية في تحويل الأراضي الفلاحية في الجهة الشمالية، التي تعتبر من أجود الأراضي وأخصبها بالمنطقة، لبناء منشآت إدارية وسكنية وتربوية فوقها، مجددا التأكيد على رفض اللجنة تمرير هذا المشروع، منبها الى أن زملاءه في اللجنة يحاولون تجنيب مزيد من التعدي على العقارالفلاحي، والسعي الى تحويل وجهة المشاريع الجديدة على سفوح أقل خصوبة.
وذكر المتحدث أن الأولوية الآن تكمن في الحفاظ على معالم الفلاحة في الولاية والتصدي بمختلف الأشكال القانونية لحالات التعدي على هذا النمط العقاري الذي أفرغته السلطات في عهدة الوالي السابق من محتواه وقامت بإنجاز مشاريع سكنية على مساحات زراعية لا تصلح تماما لبناء مشاريع هكذا كونها "رخوة" وغير مضادة للزلازل، مشيرا إلى أن اللجنة تدافع بقوة عن خيارها وتعارض بشدة ما تسعى إليه السلطات في توسيع عمران المدينة نحو مساحات زراعية. وتهدف رؤية اللجنة إلى تحويل كامل المشاريع إلى الجزء الجنوبي الغربي كسفوح بورويس بأم الدروع والدوايدية ببوقادير بدلا من تعرية العقار الفلاحي واغتصابه عنوة
من جانبه قال رئيس المجلس الشعبي الولائي عامر عمر إنه صار لزاما على السلطات العدول عن نهجها القائم على استغلال المساحات الزراعية لأغراض البناء موصيا إياها بإنشاء تجمعات جديدة في الناحية الجنوبية للحفاظ على ما تبقى من خصوبة الأراضي التي التهمتها مشاريع الإسمنت المسلح.