جيجل

الوالي يحذر رؤساء الدوائر والبلديات من السكوت على نهب أراضي المستثمرات
حذر والي جيجل رؤساء الدوائر والبلديات من السكوت على عمليات النهب المتعمد وغير القانوني لأراضي المستثمرات الفلاحية لأجل استغلالها في انجاز السكنات الفردية ومشاريع أخرى. ويأتي هذا التحذير على خلفية ما أثير من تساؤلات خلال مناقشة أعضاء المجلس الشعبي الولائي لملف العقار الفلاحي
وهي المناقشات التي خرجت هذه المرة عن المألوف والمعتاد بلجوء الأعضاء الى لغة الكشف المباشر للتجاوزات التي طالت هذا القطاع بعد أن تعرض في الفترة الأخيرة الى غزو اسمنتي تم بموجبه اقتطاع ما يفوق 6 بالمائة من المساحة الاجمالية لأجود وأخصب الأراضي الفلاحية حسب العديد من المتدخلين.
مثل تحويل أراضي فلاحية مسقية بمنطقة جيمار الى حظائر ومستودعات رغم أن اراضي هذه المنطقة هي تعد من أحسن المناطق الفلاحية عطاء وسخاء في انتاج مختلف المحاصيل الزراعية لوجودها على ضفاف الوادي. كما أن منطقة أم الشوك ببلدية قاوس المختصة في انتاج الخضر أقيم بها مصنع لانتاج الخرسانة المسلحة داخل المحيط المسقي مما أثر سلبا على المنتوج الفلاحي، كما ونوعا بسبب الآثار السلبية لتلوث المياه والأراضي الفلاحية، كما تعرضت بدورها المزرعة النموذجية لقرية بلغيموز ببلدية العنصر للنهب، حيث تم تحويل بعض أراضيها والمنتجة بامتياز للخضر، الى مستودعات ومرافق عمومية. وفي السياق
ذاته استاء أعضاءالمجلس الشعبي الولائي للاستغلال غير الشرعي والاهمال المتعمد لكثير من المزارع الفلاحية على غرار مزرعة لمحارقة ببلدية العنصر التي تتربع على مساحة 140 هكتارا والتي كانت مشهورة بوفرة وجودة منتوجها الفلاحي، حيث لم يتبق منها سوى مساحات قليلة بعد احتلالها بطرق غير قانونية مقابل إتلاف الأشجار المثمرة. كما أن مستثمرة بوزطيط بالطاهير المتربعة على مساحة 112 هكتارا والتي كانت تشغل حوالي 500 فرد تعرضت بدورها للنهب والاقتطاع العشوائي وغير القانوني لأراضيها، في حين أن مستثمرة طوير بقرية بلغيموز أصبحت عبارة عن أطلال بعد أن تعرضت اسطبلات تربية المواشي والدواجن والنحل للتخريب والنهب وانهيار الجدران.
الوضعية الكارثية لهذه للمستثمرات الفلاحية والاقتطاعات المتواصلة لأراضيها الفلاحية من أجل إقامة سكنات فردية أو وحدات لانتاج مواد البناء كانت محل نقاش ساخن لأعضاء المجلس الشعبي الولائي مع القطاعات المعنية بهذا الملف وكل اتهامات صريحة لها جاءت على خلفية سعي سلطات الولاية للبحث عن العقار القادر على استيعاب المشاريع السكنية وأخرى في إطار التجهيزات التي استفادت الولاية منها والمقدرة ب 23 ألف وحدة سكنية في مختلف الأصناف، حيث تجد الولاية صعوبة كبيرة أولا في إيجاد العقار الكافي لإقامة هذه السكنات وثانية حول كيفية اقتطاع هذه الاراضي وتحويلها للبلديات.
وقد حمل أعضاء المجلس الشعبي الولائي مسوؤلية نهب أراضي المستثمرات الى رؤساء البلديات عندما قاموا بمنح اراضي فلاحية لأشخاص من أجل إقامة سكنات فردية ووحدات صناعية وهو إجراء غير قانوني كما حدث بالمستثمرة الفلاحية الفردية بالمريجة بلدية الميلية التي سبق لها وأن فازت بميدالية وطنية لأحسن منتوج فلاحي حيث تحولت الى مستودع لبيع مواد البناء بل تعرضت الى انتهاكات يومية بتشجيع من السلطات المحلية التي أصدرت عدة قرارات لهدم ما تم بناءه فوق أراضي لم تأخذ حسب مدير المصالح الفلاحية بالولاية طريقها للتنفيذ بتواطؤ من السلطات المحلية الأمر الذي شجع أشخاصا آخرين على حذو من سبقوهم في ونهب أراضي المستثمرات الفلاحية، حسب المسؤول. ع. قليل