لجان تحقيق "للتدقيق" في ملفات طالبي السكن بالعاصمة

شرعت مختلف بلديات العاصمة في إيفاد لجان تحقيق وعمل ميداني إلى أصحاب ملفات السكن الاجتماعي، تحسبا لعمليات الترحيل المرتقبة بداية الأسبوع المقبل، وأوكلت لهذه اللجان مهمة التدقيق في الوضعية الاجتماعية لأصحاب الملفات سواء من حيث عدد الأفراد وحتى مساحة المنازل التي يقطنونها وحتى المؤجرة لإثبات صحة ملفاتهم وحاجاتهم للسكن.
أحدث خروج لجان التحقيق حالة فوضى وهستيريا وسط أصحاب الملفات الذين يعتبرون خروج هذه اللجان خطوة أولى لحصولهم على السكنات، وتوافد الآلاف على المصالح الإدارية للدوائر المنتدبة للتأكد من تسجيل ملفاتهم، خاصة أن خروج هذه اللجان مرتبط بالقوائم المسجلة على مستوى المصالح المعنية بالدائرة. وأثار غياب بعض أسماء المسجلين في البلديات حالة فوضى وغضب وبعض المناوشات بينهم.
وتشهد بلديات 48 ولاية، حالة استنفار، تبعا لتعليمة وزارية صادرة مؤخرا، تفيد بضرورة إعادة فتح تحقيقات حول ملفات السكن الاجتماعي التي أودعت قبل سنوات، وهو ما أحدث حالة فوضى في الدوائر الإدارية، التي وجدت نفسها فجأة قبالة "موقف" لا تحسد عليه، لسببين: الأول أنها لا تملك في الغالب ملفات مضبوطة عن عدد طالبي السكن، ما دامت البلديات تستقبل الملفات أيضا. والثاني لأنها مطالبة بالفصل في توزيع السكن والملفات المودعة، تبعا لتحويل صلاحية توزيع السكن الاجتماعي من مشايخ البلدية إلى رئيس الدائرة، وهو ضغط مزدوج عليه.
وتشهد الدوائر الإدارية توافدا كبيرا للمعنيين، للتحقق من طلبات سكناتهم التي يعود تاريخ بعضها إلى نهاية التسعينات، بغرض تجديد الملفات، مما أحدث مشاكل نظرا إلى وجود مستفيدين مسجلين في البلدية، وغير مولودين في الدوائر الطالبين فيها السكن، مع أن تسجيلهم في الدائرة أمر حتمي، وهذا ما أحدث نوعا من الفوضى، ويستدعي إعادة النظر في الملفات.
ولذلك، شكلت وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة السكن لجان تحقيق في البلديات ال1541، والدوائر ال480. وتأتي التعليمة تنفيذا لتوجيهات القاضي الأول في البلاد الذي دعا إلى ضرورة الإسراع في توزيع السكنات الجاهزة، بغرض امتصاص الطلب المتزايد على السكن الاجتماعي، والتكفل بالفئات الهشة التي لا يمكنها الاستفادة من الصيغ الأخرى التي توفرها الدولة بسبب محدودية دخلها الشهري، وتم تشكيل لجان تتكون من 9 موظفين عن كل بلدية، مع إلزامهم بأداء اليمين في المحاكم، حتى تتم العملية في شفافية. وتهدف العملية إلى توزيع ما يقل عن 370 ألف سكن على المستوى الوطني، بينها 9000 مسكن بالعاصمة وحدها، التي تضم أكبر عدد من الطلبات على السكن الاجتماعي.