دائرة الدرارية

الشروع في تحيين ملفات طالبي السكن

شرعت الدائرة الإدارية للدرارية بالعاصمة، في تحيين ملفات طالبي السكن الاجتماعي، من خلال تجديد بعض الوثائق الضرورية المندرجة ضمن ملفات طالبي السكن الاجتماعي على مستوى بلديات الدائرة، ومن بينها بلدية العاشور والدرارية.
وأفادت مصادر محلية مطلعة، أن المكاتب المختصة المتواجدة على مستوى الدائرة الإدارية للدرارية، شرعت في مراسلة بعض طالبي السكن الذين أودعوا ملفاتهم منذ سنوات مضت، لتحيين ملفاتهم عن طريق إحضار وثائق جديدة تخص البطاقة العائلية، إلى جانب كشف الراتب للأشهر الأخيرة لإعادة تصنيف الملفات، حتى تكون جاهزة في حالة توجيه حصص سكنية من النمط الاجتماعي لبلديات الدائرة. وقال بعض سكان بلدية العاشور ل”المساء”؛ تلقى عدد من العائلات استدعاءات من قبل مصالح الدائرة والبلدية بغية إعادة تحيين ملفاتهم التي أودعوها قصد الاستفادة من السكن الاجتماعي، إذ تعود بعض الملفات إلى سنوات الثمانينيات، وأصبح الأمر يستدعي تحيينها، مشيرين في معرض حديثهم مع ”المساء”، إلى أنهم يستبشرون خيرا بهذه المبادرة، لعلهم سيدرجون ضمن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي في حال توجيه حصص جديدة للدائرة أو البلدية، وأن حاجتهم لسكن اجتماعي أصبحت أكثر من ضرورية، بعد مرور أزيد من 15 سنة على إيداع ملفاتهم على مستوى مكاتب البلدية أو الدائرة الإدارية، وأمر تلقيهم إرساليات لتحيين ملفاتهم، بعث فيهم الأمل من جديد.وتابعت المصادر أن مرحلة تحيين الملفات تتبعها دائما عملية الترحيل وتوزيع السكنات الاجتماعية، بعد ضبط القائمة تحت إشراف ووصاية لجنة مختصة، يكون رئيس البلدية عضوا فيها، بعد جملة تحقيقات تقوم بها اللجنة المختصة.وأضافت مصادر مطلعة من بلدية العاشور بالعاصمة، أن عملية تحيين الملفات الخاصة بطالبي السكن الاجتماعي شرع فيها خلال الأيام الأخيرة، عن طريق بعث إرساليات لأصحاب الطلبات من أجل تجديد وتحيين ملفاتهم، وهي العملية التي وصفتها مصادرنا ب”الطبيعية والعادية”، إذ تقوم بها المكاتب المختصة ككل سنة، موضحة أن العملية لا تعني وجود حصص سكنية ذات طابع اجتماعي بصدد التوزيع خلال الأيام القادمة.
وفي نفس السياق، دعا عدد كبير من سكان بلدية العاشور إلى ضرورة منح حصص سكنية معتبرة من السكن الاجتماعي لدائرة درارية، بالنظر إلى الطلبات المتزايدة على السكن الاجتماعي، ومضاعفة المشاريع المتعلقة بالسكن التساهمي الذي من شأنه القضاء على أزمة السكن تدريجيا على مستوى بلديات الدائرة الإدارية.