تنسيقية المعارضة: 7 أهداف و4 آليات لتحقيق "الانتقال الديمقراطي"

أفرجت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، عن مشروع أرضية الندوة الأولى للحريات والانتقال الديمقراطي، التي ستعقد بفندق الهيلتون في ال10 من الشهر الجاري، وركز أصحاب المشروع على الجانب الاقتصادي والسياسي لشرح دواعي الانتقال الديمقراطي، محددين سبعة أهداف وأربع آليات لتحقيق أهدافهم.
لخص أصحاب مشروع الانتقال الديمقراطي، دواعي هذا العمل، في 15 نقطة أساسية تستدعي الانتقال الديمقراطي، أغلبها أسباب اقتصادية وسياسية تتمثل حسبهم في غياب مجموعة من الشروط مثل ديمقراطية المشاركة في نظام الحكم، وعدم احترام مبادئ العدالة القانونية في الإدارة والقضاء، غياب الشروط الدستورية من أجل تنظيم انتخابات حرة قانونية ونزيهة، وغياب مؤسسات الرقابة على أعمال السلطة، غياب معنى المواطنة وتفكك النسيج الاجتماعي وتواصل الاضطرابات والإضرابات الاجتماعية في مختلف أنحاء الوطن، مع انتشار الفساد وتعميمه، الاعتماد على تصدير المحروقات لتمويل ميزان المدفوعات، ارتباط التشغيل بأوضاع اقتصادية هشة، وورشات مؤقتة، وبرامج موجهة للشباب غير مدروسة، وعدم تناسب النتائج الاقتصادية مع الأموال المرصودة للتنمية الاقتصادية رغم إنفاق ما يقارب 700 مليار دولار في 15 سنة، ناهيك عن الاضطرابات الجيوسياسية إقليما ودوليا وتأثيراتها السلبية على البلاد.
وحددت التنسيقية سبعة أهداف لتحقيقها من خلال تنظيم هذه الندوة، وتتمثل في تجسيد ديمقراطية فعلية كآلية لتسيير وتنظيم الدولة، تكريس مبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون والعدالة الاجتماعية، وضمان حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، تجسيد دولة القانون والتقيد بمبدأ الفصل بين السلطات.
واعتمدت التنسيقية على أربع آليات لتحقيق الانتقال الديمقراطي، أهمها حكومة "توافقية" تسهر على تجسيد الانتقال وتتولى مهام إدارة الشؤون العادية وإرساء السلم الاجتماعي.