أبو جرة يرفض المشاركة في مشاورات تعديل الدستور

قطع رئيس حركة مجتمع السلم السابق، أبو جرة سلطاني، الشك باليقين، بخصوص مشاركته في مشاورات تعديل الدستور التي استدعي إليها، وأكد في بيان صحفي أنه يرفض المشاركة.
أوضح وزير الدولة الأسبق، أبو جرة سلطاني، في بيان إعلامي، وقعه اليوم أنه استلم الدعوة مع مشروع التعديل الدستوري المقترح بتاريخ 15 ماي 2014 بصفته "شخصية وطنية"، حيث قام بما يسميه هو "واجب وقت في حق وطني"، ثم ناقش الموقف "بمسؤولية" مع بعض أصحاب الرأي والتجربة، الذين لم يذكره في رسالته، فأجمعوا –حسب سلطاني- على أن الأساليب التي اعتمدها الشيخ نحناح (رحمه الله) تقوم على الحوار والنقاش واحترام الرأي والرأي الآخر والمساهمة الإيجابية في صناعة القرار وتوجيه الأحداث الوطنية الكبرى وضبط توازناتها، في إشارة واضحة إلى أن الذين استشارهم رئيس "حمس" السابق أشاروا عليه بالمشاركة، ليضيف أبو جرة أنه و أمام ما استجد من أحداث ومن تصريحات وتكهنات..وما بثته ونشرته كثير من وسائل الإعلام والصحافة تعززت القناعة لدى وزير الدولة الأسبق "التي حاولت بعض الجهات استغلالها" –كما قال- بعيدا عن إطارها السياسي المتمثل في المشاركة من عدمها إلى استدعاء مفردات الأزمة وهو ما فرض على سلطاني كتابة هذه الرسالة ليوضح أن وحدة الحركة خط أحمر وأن ثقافته السياسية لا تعرف الفرق بين صفة "شخصية وطنية" وصفة قيادي حزبي، مؤكدا في ذات السياق أن قرارات المكتب الوطني "ملزمة"، غير أنه عقب قائلا "ولكنها قابلة للمراجعة والنقض داخل مؤسسات أعلى"، ما قد يفهمه البعض أنه إشارة إلى مجلس شورى الحركة في باعتباره أعلى هيئة بين مؤتمرين، كما أكد سلطاني أن قناعته مازالت قائمة بأن "الجزائر فوق الرؤوس والرؤساء والأحزاب والدساتير"، وأن التضحية –كما أوضح- في سبيل أمنها واستقرارها أمانة الشهداء في أعناق الجميع.
كل هذه الدواعي التي ذكرها أبو جرة سلطاني، في بيانه الإعلامي المنشور في الموقع الرسمي للحركة، جعلته يوجه ويجدد الشكر للجهات التي وجهت إليه الدعوة، من ضمن الشخصيات الوطنية، ويقدم في ذات السياق اعتذاره عن المشاركة، بهدف كما قال "لأفوت الفرصة على المتسابقين إلى تعليق إخفاقاتهم على مواقف غيرهم"، ليوجه دعوة إلى "الجميع" بمن فيهم مناضلي حركة مجتمع السلم، إلى تحمل مسؤولياتهم الفردية والجماعية تجاه وطنهم وأمتهم وضمائرهم.. ليختتم رسالته بقوله "فالتاريخ لا يمحو كتاباته".