هذا ما دار بين أويحيى وضيوفه داخل قصر المرادية

بوحجة ل "البلاد": "الأفلان سيقدم مقترحاته بعد دورة اللجنة المركزية في 24 جوان"
تبايت مقترحات الشخصيات التي نزلت ضيفة على أحمد أويحيى في اليومين الأول والثاني من المشاورات حول مشروع تعديل الدستور، إلا أن المتتبعين لسيرها أكدوا أن المقترحات التي تقدم بها المشاركون كلها تتركز حول الأفكار نفسها، وهي استقلالية العدالة، تعزيز حرية الإعلام والحريات الفردية، وتحديد طبيعة الحكم رئاسي أو شبه رئاسي، وتمديد العهدة الرئاسية أو تحديد العهدات الرئاسية، وترسيخ المصالحة الوطنية، وتكريس التداول الديمقراطي على الحكم من خلال تعزيز الحقوق المكفولة دستوريا ودعم روح التضامن لفائدة الفئات الهشة ودعم حماية الاقتصاد الوطني بدسترة محاربة الرشوة.
وتصنع مقترحات الشخصيات والأحزاب المصنفة في خانة "الأوزان الثقيلة"، على غرار حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، حالة من "السوسبانس" في الساحة السياسية، نظرا لتأثيرها في مسار المشاورات بحكم الأغلبية التي تتمتع بها هذه الأحزاب. وفي هذا الإطار، أكد سعيد بوحجة، عضو المكتب السياسي للأفلان في اتصال ب«البلاد"، أن "الأمين العام للحزب عمار سعيداني سيلتقي أحمد أويحيى عقب دورة اللجنة المركزية التي ستنعقد يومي 23 و24 جوان الجاري، ليقدم له مقترحات الحزب، وذلك بعد أن يصادق أعضاء اللجنة المركزية على هذه المقترحات. وانطلاقا من ذلك، فإن الأفلان سيقدم مقترحات لأويحيى بعد الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
وفي انتظار أن يحين دور الأحزاب الثقيلة، استقبل أويحيى أمس كلا من فاروق قسسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، والرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني المحسوب على الأفلان عبد العزيز زياري المغضوب عليه من قبل سعيداني، بسبب مواقفه المعارضة له. وأكد زياري عقب خروجه من المشاورات التي دعي إليها باعتباره شخصية وطنية، أن "الخيار الأحسن والأفضل في الوقت الحالي للجزائر هو ترسيخ النظام الرئاسي أو الانتقال إلى نظام شبه رئاسي في منظومة الحكم"، وهو الأمر الذي من شأنه "تحقيق التوازن بين السلطات، وأن لا تطغى الواحدة على الأخرى". ومن بين المقترحات التي تقدم بها المسؤول السابق "إضفاء فعالية أكبر على التعددية الحزبية في الجزائر" وأن "يتم تعيين الوزير الأول أو رئيس الحكومة من الأغلبية الحزبية في البرلمان"، وتوسيع صلاحيات البرلمان، إضافة إلى "الإسراع في ترقية المرأة في مختلف مؤسسات الدولة وأن لا يقتصر الأمر على تدرجها في المناصب العليا".
من جهته، أكد قسنطيني أنه تقدم بمقترحات لتحقيق استقلالية قطاع العدالة والقاضي باعتبارهما ركيزة أساسية لإرساء الديمقراطية الحقة ودولة القانون. كما تقدم بمقترحات حول نظام الحكم في الجزائر، وحول حرية الأشخاص وحرية الصحافة التي دعا إلى دعمها أكثر في الدستور المقبل التي من شأنها "إعطاء مصداقية أكثر للديمقراطية في الجزائر، مؤكدا أن الديمقراطية "لا يمكن أن تتحقق دون استقلالية عمل القاضي الذي يجب أن يخضع بدوره أولا وأخيرا للقانون ولضميره المهني".
وكان أويحيى قد استقبل في اليوم الأول من المشاورات والتي ستدوم إلى غاية نهاية شهر جوان الجاري أربع شخصيات، وهم كل من رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد صغير بابابس ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى شيخ بوعمران ورئيس حركة الوفاق الوطني علي بوخزنة، إلى جانب أمين أعيان وعقال منطقة أزجر تاسيلي ولاية إليزي، عضو مجلس الآمة "الثلث الرئاسي" الحاج غومة ابراهيم بن غومة. وقد اقترح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي "دسترة" هذا المجلس "الكناس"، على غرار بقية دول العالم. كما اقترح "ترقية دور المجتمع المدني وتجسيد الديمقراطية التشاركية لتطوير الحوكمة في الجزائر. في حين أوضح الأمين العام لحركة الوفاق الوطني خلال لقائه مع مدير الديوان برئاسة الجمهورية "أنه قدم وثيقة "متكاملة" ضمت جملة من الاقتراحات منها "تمديد العهدة الرئاسية لسبع سنوات.
جميلة بلقاسم