تعديل الدستور : اويحيى يجري اربع لقاءات في اليوم الاول من انطلاق المشاورات

تم في اليوم الاول لانطلاق المشاورات حول مشروع تعديلالدستور اليوم الاحد بالجزائر العاصمة اجراء أربع لقاءات على انفراد مع وزير الدولةومدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المشرف على هذه المشاورات التي ستدومالى غاية نهاية جوان.
وقد استقبل السيد اوحيى في اليوم الاول من هذه المشاورات التي جرت فيمقر رئاسة الجمهورية أربع شخصيات وهي رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعيمحمد صغير بابابس ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي شيخ بوعمران ورئيس حركة الوفاقالوطني علي بوخزنة الى جانب أمين أعيان وعقال منطقة أزجر تاسيلي ولاية اليزي عضومجلس الامة "الثلث الرئاسي" الحاج غومة ابراهيم بن غومة.
وفي هذا الاطار، اقترح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي "دسترة" هذاالمجلس موضحا في تصريح صحفي أنه اقترح خلال هذا اللقاء والذي تناول ثلاثة محاورأساسية اهمها "دسترة " المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي على غرار بقية دولالعالم.
وتعلق المحور الثاني الذي اقترحه السيد باباس بموضوع الحريات الفرديةو الجماعية في حين ركز المحور الثالث حول "ترقية دور المجتمع المدني وتجسيد الديمقراطيةالتشاركية لتطوير الحوكمة في بلادنا".
من جهته، أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى على أهمية "وحدة الشعب الجزائريو ضرورة الاهتمام أكثر بالتكوين والتدريس لتطوير البلاد "في تصريح للصحافة عقبلقائه مع السيد أويحيى.
و قال أن هذا اللقاء شكل "فرصة للحديث حول أمور الساعة التي تهم كل المواطنينلاسيما أهمية وحدة الشعب الجزائري في الأمور الأساسية" مشيرا الى دور العدالة والصحافة في تنوير الرأي العام و كذا أهمية الحفاظ على الدولة.
في حين اقترح الأمين العام لحركة الوفاق الوطني خلال لقائه مع مدير الديوانبرئاسة الجمهورية "تمديد العهدة الرئاسية إلى سبع سنوات على أن تجدد مرة واحدةحتى يتسنى للرئيس الجديد تقييم العهدة السابقة ومنحه فترة لتحديد المتطلبات الجديدةفي إطار إستشرافي" كما قال في تصريح للصحافة.
وتطرق "واقع الإقتصاد الوطني الذي يمرعلى حد قوله ب"أزمة" بسبب الإعتمادعلى الريع البترولي "،داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة استغلال العنصر البشري لخلقالثروة.
من جهته، اقترح أمين أعيان وعقال منطقة أزجر تاسيلي ولاية اليزي عضومجلس الامة "الثلث الرئاسي" بخصوص تعديل الدستور على ضرورة "ترسيخ المصالحة الوطنيةبكل ابعادها وتعزيز الوحدة الوطنية ودعم تشبث الاجيال المقبلة بموروثها الحضاريوالتاريخي وايمانها بوطنها ومستقبلها وضمان حقها في ثروات البلد" .
وأكد على وجوب تكريس "التداول الديمقراطي على الحكم من خلال تحديد العهداتالرئاسية وتعزيز الحقوق المكفولة دستوريا ودعم روح التضامن لفائدة الفئات الهشةودعم حماية الاقتصاد الوطني بدسترة محاربة الرشوة.
وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت في منتصف شهر ماي الفارط الدعوات الى 150شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات و جمعيات وممثلي مختلفالهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى.
وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بالقبول من طرف 30 شخصية من بين 36 شخصيةوجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا وجميع المنظمات والجمعيات الوطنيةالتي وجهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية، و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسوروجهت لهم الدعوة.