لتغطية الإقبال المتزايد على استخراج شهادة الجنسية : فتح المحاكم يومي الجمعة والسبت طيلة فترة الصيف

تشهد مختلف المحاكم على مستوى العاصمة، حالة من الاكتظاظ والازدحام وذلك نظرا لإصدار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارا ينص على ضرورة إضافة شهادة الجنسية ضمن ملف المنحة بالنسبة للطلبة الجدد الحاصلين على شهادة البكالوريا. وتزامنا مع موعد التسجيلات النهائية للدخول الجامعي القادم، فإن المحاكم صارت تسجل يوميا أعدادا مهولة من طالبي استخراج شهادة الجنسية مما صعب المأمورية وجعل تلبية هذا الكم من الطلبات عملية مرهقة تستوجب استغلال جميع الإمكانيات المتاحة.
وحرصا منها على تحقيق، ذلك قامت مجالس القضاء الجزائرية بنشر تعليمة تنص على العمل سبعة أيام في الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت، إضافة إلى إقدام الموظفين على تمديد ساعات العمل إلى ساعات متأخرة في محاولة منهم لتلبية أكبر عدد من الطلبيات وهي التفاتة استحسنها المواطنون لتخفيف نوعا ما الضغط على الشبابيك وتسريع وتيرة العمل .
هذا ولم يقتصر اشتراط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لشهادة الجنسية فقط وإنما أصرت الوزارة على إضافة وثيقة شهادة كشف المعاشات بالنسبة للأبوين المتقاعدين والتي يتم استخراجها بالإضافة إلى شهادة عدم الخضوع للضريبة وشهادة مداخيل التجار من مصلحة الضرائب التي تشهد بدورها حالة من الاحتقان والطوابير الطويلة خاصة أن انطلاق التسجيلات سيكون بداية هذا الأسبوع وهذا ما أدى إلى تدافع عدد كبير من المواطنين على الأكشاك خاصة أنه تم إلغاء العديد من الملفات غير المكتملة السنة الماضية مما خلق نوعا من الارتباك وسط الطلبة الجدد، خوفا من حرمانهم من المنحة والتي عرفت زيادة هذا الموسم لتصل قيمتها إلى 4000 دينار جزائري.