نهاية سوق "الوعد الصادق" .. و الضحايا "الله ينوب''

أشارت بعض المصادر المحلية من مدينة سور الغزلان بولاية البويرة إلى أن صاحب سوق الوعد الصادق صالح مولاي قد نشر إعلانا جديدا يطالب فيه أصحاب الحقوق المالية العالقة بتقديم أرقام حساباتهم الجارية إلى الإدارة وألا يحضروا مجددا بأنفسهم إلى سور الغزلان لاستعادة أموالهم فيما يتكفل هو بإرسالها إليهم عبر الحساب الجاري البريدي أو البنكي، كما أكدت مصادرنا أن مولاي صالح عجز تماما عن تسديد المستحقات المالية التي بلغت حسب بعض الأرقام المقدمة 3 آلاف مليار سنتيم.
وفي السياق، أشارت مصادرنا إلى أن مولاي صالح المختفي عن الأنظار، الذي أكدت مصادر أخرى تواجده بالعاصمة في أحد الفنادق الفخمة متواريا عن الأنظار، يتعرض في الأيام الأخيرة وخلال زياراته إلى المدينة لضغوطات كبيرة من أجل تسديد المستحقات المالية، حيث قامت مجموعات من الدائنين من العاصمة والحراش تحديدا بترصد حركاته ومراقبته يوميا عن طريق البقاء أمام أبواب الشركة يوميا لدرجة نظم فيها الدائنون أنفسهم في مجموعات للمراقبة، مما أدى حسب المصدر ذاته إلى تجدد الاشتباكات بين حراس وعمال السوق والدائنين مما أدى إلى تدخل الدرك الوطني لفضها مجددا.
وتفيد ذات المصادر بأن السوق حاليا خاو على عروشه من السيارات بعد أن سحب موكل سيما موتورز ما تبقى من سياراته لدى مولاي صالح وحذر من التعامل معه لأنه يبيع سيارات من دون وثائق، كما أضافت المصادر ذاتها أن صالح مولاي قد تعرض لصدمة مالية جديدة قضت على كل آماله بتسديد ديونه العالقة، حيث قامت السلطات المحلية بالولاية بإيقاف مشروع المدينة الجديدة وسوق رمضان الذي قرر صالح مولاي افتتاحه بمناسبة الشهر الفضيل. وأشارت المصادر ذاته إلى أن صالح مولاي قد قام بعمليات شراء لعدد كبير من العقارات والأراضي عن طريق سماسرة قاموا بالنصب عليه من خلال رفع أسعار السيارات التي اشتراها السوق وهو ما وضع حسب المصادر ذاتها مولاي صالح في الضائقة المالية وهو ما أشار إليه صالح مولاي نفسه خلال الرسالة التي وجهها إلى أهالي سور الغزلان التي أرجع فيها ما حدث لشركته إلى عزوف الممولين وحتى الخواص على عملية الدفع، مما أوقع الشركة في أزمة حقيقية، إضافة إلى الاستنجاد بأشخاص غير أكفاء صنعوا اسما على حساب الشركة، مهمتهم النهب المقنن، عرقل السير الحسن للشركة حسب الرسالة نفسها.
من جهة أخرى، ذكرت بعض المصادر أن صالح مولاي قد تلقى استدعاء للتحقيق بعد جملة الشكاوى التي أودعت بحقه من قبل بعض المتعاملين ووكلاء السيارات والدائنين، إضافة إلى القرار الذي أصدرته مديرية التجارة بالولاية والقاضي بعدم شرعية هذا السوق بعد أن تمت مراسلتها من قبل وزارة التجارة قصد إيقاف عمل هذا السوق بعد تجميد سجله التجاري ووضعه تحت الرقابة القانونية بعد التقرير الأسود الذي رفعته هذه الأخيرة إلى الوزارة عن الخروقات التي شابت عمل صالح مولاي إلى غاية اكتمال التحقيقات التي تقوم بها فرقة الدرك بالولاية والتي أثبتت نتائجها الأولية وجود أموال أجنبية مهربة من ليبيا ضمن رأس مال صالح مولاي