أموال مهربة من ليبيا لتمويل سوق "الوعد الصادق"

تهرب ضريبي و أموال أجنبية مهربة وديون تصل إلى 3 آلاف مليار
وضعت مديرية التجارة لولاية البويرة أول أمس، التقرير الخاص بالوضعية القانونية والمالية لسوق الوعد الصادق بسور الغزلان والمعروف بسوق الريح على طاولة وزير القطاع عمارة بن يونس الذي يبدي اهتماما خاصا بهذا الملف تحديدا، حسبما أكدته مصادر مطلعة من مبنى وزارة التجارة.
ووصفت المصادر ذاتها التقرير بالأسود لأنه يضم الكثير من الخروقات المالية والقانونية التي قام بها صاحب سوق الوعد الصادق مولاي صالح منذ بدء عمله في هذا المجال قبل حوالي السنة ونصف بعد أن استنفذت مصالح مديرية التجارة الولائية كامل الإجراءات القانونية، حيث تم تحرير محاضر تعلقت بالخروقات المسجلة على مستوى سوقه وكذا توجيه العديد من الإنذارات لتسوية الوضعية.
كما كشفت المصادر ل"البلاد" أن التقرير الذي استلمته مصالح ديوان الوزير عمارة بن يونس يحمل حقائق وإثباتات حول الطريقة غير القانونية التي تعامل بها صادق مولاي مع زبائنه، خاصة في ظل تعامله البعيد عن البنوك والصكوك المالية، إضافة إلى تقرير خاص عن ديونه التي تجاوزت -حسب المصادر- 3000 مليار دينار لأكثر من 280 متعامل بين وكيل سيارات وزبون عادي، كما أكدت مصادرنا أنها رفعت نسخة من التقرير الذي لم يطلع عليه وزير التجارة بعد إلى مصالح الرقابة ومكافحة الغش لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفي السياق ذاته، كشفت مصادرنا عن آخر النتائج التي توصلت إليها تحقيقات الدرك الوطني حول ماهية وحجم رأس مال سوق الوعد الصادق، حيث أكدت اكتشاف رؤوس أموال مهربة من الخارج وتحديدا من ليبيا غير مصرح بها ضمن رأس مال مولاي صالح ، وهي التقارير التي يرجح أن يمثل صالح مولاي بسببها أمام العدالة.
وفي صعيد متصل، أكدت مصادرنا أن مديرية التجارة وضعت أموال صالح مولاي المنقولة وغير المنقولة تحت الرقابة كإجراء احترازي تحسبا لقيام هذا الأخير بتصفيتها والهرب خارج أرض الوطن، خاصة أنه إلى حد الساعة لم تقم أي جهة قضائية بإصدار قرار منعه من السفر على الرغم من إعلان مديرية التجارة لولاية البويرة إفلاس سوق الوعد الصادق رسميا بعد عجزه عن تسديد ديونه الأخيرة المقدرة بملايير السنتيمات منذ أكثر من شهرين، وبعد قرابة السنة من النشاط وبالتحديد رمضان الماضي.
وكانت وزارة التجارة قد أعطت أوامر بفتح تحقيق حول طبيعة هذا السوق التجارية وحالته القانونية حسبما صرح به سابقا وزير القطاع عمارة بن يونس، خاصة أن هذا السوق يقوم بشراء كل أنواع السيارات الحديثة بأثمان باهظة أو بأسعارها الحقيقية ثم يقوم ببيعها بأسعار أقل من سعر شرائها، بعد أن أعطته مهلة للتصريح بكل النشاطات التي يقوم بها إلى كل من مديرية التجارة بالولاية ومصالح الضرائب وحتى مصالح الأمن للتحقيق في القضية.