الأمين العام للأفلان عمار سعداني يكشف: "تعديل الدستور سيتم عن طريق البرلمان وليس عبر الاستفتاء"

كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، أن تعديل الدستور المنتظر سيكون "في الدورة الخريفية المقبلة للبرلمان"، مضيفا "وسيتم عن طريق البرلمان وليس عن طريق الاستفتاء". وفيما يخص خلافه مع الأمين العام الأسبق قال سعداني " بلخادم يريد أن يكون في الأمانة العامة لجبهة التحرير الوطني، تحضيرا للاستحاقات القادمة، وهو ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة".
وأكد الأمين العام للحزب العتيد، في حوار له مع موقع "الجزائر والعالم"، أن التعديل الدستوري القادم " سيتم في الدورة الخريفية المقبلة للبرلمان، وسيتم عن طريق البرلمان وليس عن طريق استفتاء"، وذلك خلافا لكل التوقعات، بالنظر إلى مطالب الطبقة السياسية أثناء مشاوراتها مع مدير الديوان بالرئاسة، أحمد أويحيى، حيث أجمعوا على ضرورة تمرير التعديل الدستوري القادم عبر استفتاء شعبي، وليس عبر البرلمان.
ومن جهة أخرى، عاد سعداني، في الحوار ذاته، إلى الأجواء التي عرفها اجتماع اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني في فندق الأوراسي، حيث ذكر سعداني قائلا "في حقيقة الأمر، تلك المناوشات التي حصلت هي خارج الإطار القانوني، وما جرى كان خارج قاعة الاجتماعات التي ضمّت 296 عضوا، بينما المشوشون في الخارج هم وراء ما حصل، للإيحاء بأشياء معينة لمن يتساءل عن وضع الحزب". وفي السياق ذاته، أضاف الأمين العام للحزب العتيد أن عبد العزيز بلخادم "يريد أن يكون في الأمانة العامة لجبهة التحرير الوطني، تحضيرا للاستحاقات القادمة، وهو ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة"، وشدد لموقع "الجزائر والعالم" بالقول "بلخادم ربما ينوي الترشح أو تحضير شخص آخر للرئاسة، لكنني متأكد من أنه هو من يريد الترشح، مشيرا إلى أن "بلخادم يراهن على ما بعد مرحلة الرئيس بوتفليقة". كما عاد سعداني، إلى قضية المخابرات، حيث صرح قائلا "ملف الخلاف مع مدير المخابرات.. طُوي"، مؤكدا أن "الرئيس بوتفليقة هو من أمر بطيّ الملف"، وفيما يتعلق بمقترحات "الأفلان" بخصوص الدستور القادم فقد طالب ب«الفصل بين السلطات، واعتماد نظام شبه رئاسي، وكذلك بدعم المعارضة من خلال منع وزارة الداخلية من تجميد نشاط أي حزب إلا بعد المرور على العدالة".