الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية "تسونامي يهدد الاقتصاد الوطني"

الجزائر خسرت 8.5 ملايير دولار و400 ألف منصب عمل نهاية السنة الماضية
دق المشاركون في اليوم البرلماني حول الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية، ناقوس الخطر، بخصوص محاولات دخول الجزائر لمنظمة التجارة العالمية، واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وسيكون بمثابة "تسونامي يهدد الاقتصاد الوطني"، مؤكدين أن الجزائر خسرت 8.5 ملايير دولار نهاية السنة الماضية، و400 ألف منصب شغل. وذكر الخبير الدولي والمستشار السابق برئاسة الجمهورية، مبارك سراي، أثناء مداخلته في اليوم البرلماني المنظم أمس من طرف الكتلة البرلمانية لحزب العمال، أن الجزائر عندها إمكانات مالية غير أنها لا تملك اقتصادا قويا، مؤكدا أن سبب ذلك يعود إلى ضعف الصناعة التي تمثل 0.8 بالمائة من الاقتصاد الوطني، ولا تساهم سوى ب4.5 بالمائة من الإنتاج الداخلي الخام، وأكد المتحدث أن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي كبد الجزائر خسارة سنوية قدnت في نهاية 2013 ب8 ملايير و500 ألف دولار، وذلك نتيجة "سوء التفاوض"، كما حذر من محاولات "إجبار" الجزائر الدخول في منظمة التجارة العالمية، بحجة أننا لا نملك إمكانات للمنافسة على المستوى الدولي، باعتبار أن صادراتنا خارج المحروقات لا تتجاوز 3 بالمائة، بالإضافة إلى وجود 250 شركة فقط يمكنها مقارعة الكبار على الساحة الاقتصادية العالمية، كما حذر سراي من أخطار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، gأنه ستتسبب في إفلاس ما بين 42 و45 بالمائة من المؤسسات الوطنية، التي ستكون غير قادرة على المنافسة. وأضاف سراي، أن مخاطر الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية كبيرة، ومن بينها تهريب رؤوس الأموال الكبيرة للخارج، وخسارة ما بين 4 و5 ملايير دولار سنويا نتيجة التفكيك الجمركي، مثل ما يحصل في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ناهيك عن خسارة اليد العاملة في السوق المحلية، نتيجة إمكانية "قوية" لتشغيل اليد العاملة الأوروبية.
وفي هذا السياق، دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سيدي السعيد، الأحزاب بمختلف أطيافها والنقابات العمالية، والمجتمع الوطني، لتحقيق "تضامن وطني" بهدف حماية الاقتصاد الوطني من الضغوطات الدولية، كاشفا أن فاتورة الاستيراد جد مرتفعة، حيث بلغت سنة 2013 أزيد من 55 مليار دولار، من بينها 10 ملايير دولار خصصت فقط لاستيراد المواد الاستهلاكية، مثل القمح وبودرة الحليب واللحوم، مما يعني -حسب سيدي سعيد- مساهمة الجزائر في المحافظة على أزيد من 4 ملايين منصب شغل في الدول المتطورة، أما مع الاتحاد الأوروبي فقد بلغت فاتورة الاستيراد 29 مليارا، مما جعل المتحدث يدق ناقوس الخطر ويؤكد انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية يعد بمثابة "ذبح أنفسنا بأيدينا"، وشدد قائلا "بهذه المعطيات انضمامنا لهذه المنظمة سيكون تسونامي على الاقتصاد الوطني"، وأضاف أن الجزائر دفعت ضريبة كبيرة مع هذه المنظمات أكبرها خسارة 400 ألف منصب شغل.
من جهة أخرى، اعترف رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، في كلمته أثناء اليوم البرلماني، أن الجزائر "ليست في موقف قوة اقتصادية"، وهي تحاول حاليا -حسبه- تحقيق التحرير الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، واعتبر ولد خليفة أن "المحروقات أصبح نكبة"، داعيا في ذات السياق إلى ضرورة تحقيق الأمن الغذائي الذي أصبح "قضية استراتيجية واستعجالية"، فيما اعترف ولد العربي أيضا بأن "العديد من القرارات الاقتصادية اتخذت بطريقة ارتجالية وعاطفية في ثمانينيات القرن الماضي"، مطالبا بتقييم تلك المرحلة لتفادي الوقوع في نفس الأخطاء.