الجزائر لم تحسن التفاوض حول التفكيك التعريفي

خبراء يناقشون إتفاق الشراكة مع أوروبا:

اعتبر خبراء و إقتصاديون أمس الأربعاء أن الجزائر لم تحسن التفاوض حول إلغاء الحقوق الجمركية للاستيراد مع الإتحاد الأوروبي في إطار اتفاق الشراكة المبرم مع هذا الفضاء الاقتصادي.
وأشار الخبير بن يوسف عبد الله خلال يوم برلماني حول أثر تنفيذ الاتفاق على الاقتصاد الجزائري إلى أنه في هذا الاتفاق "قامت الجزائر بمجهود فيما يخص تخفيض الحقوق الجمركية وهذا ما أثار استغراب منظمة التجارة العالمية التي تدعو إلى التبادل الحر".
وأوضح هذا الجامعي أن الجزائر قامت قبل إبرام هذا العقد بتخفيض أحادي الطرف بنسبة 30 بالمائة من التعريفات الجمركية مع الاتحاد الأوروبي واصفا هذا القرار "بتفكيك غير مفهوم".
و ذكر ذات المتحدث أنه في مجال حماية الصناعة بالحواجز الجمركية تصنف الجزائر في آخر القائمة مقارنة مع البلدان التي أبرمت نفس العقد مع الاتحاد الأوروبي مثل مصر التي احتفظت بنسبة 45 بالمائة من المواد المستوردة من هذا الفضاء الاقتصادي فوق نسبة 25 بالمائة.
و أشار السيد بن يوسف إلى أنه "كان يجب قبل إبرام الاتفاق تقييم أثر هذا التفكيك على الاقتصاد الوطني بحيث كان التقييم الذي أنجز شاملا و يخص الخسائر المالية فقط".
و ينص الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 2005 على القيام بتفكيك تعريفي عبر مراحل و الذي سيتم التوصل من خلاله في 2017 إلى إنشاء منطقة للتبادل الحر بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي بحيث يمكن أن يتم تأجيله باتفاق مشترك إلى 2020 في حالة ما إذا كان هناك تهديد على الصناعة الوطنية.
و أوضح مالك سراي أن المرحلة الانتقالية هذه لم تكن كافية لحماية الصناعة الجزائرية التي تعاني من صعوبات مضيفا أن الجزائر كانت مجبرة على توقيع هذا الاتفاق للخروج من العزلة السياسية و الدبلوماسية التي كانت تعيشها.
و أشار السيد سراي إلى أنه فيما يخص هذا الجانب كان توقيع الإتفاق "نجاحا سياسيا" عكس الجانب الاقتصادي بحيث "منحت السوق الجزائرية دون مقابل".
علاوة على ذلك تم إقرار التفكيك الذي يكلف الخزينة2.5 مليار دولار سنويا نتيجة العجز الذي يجب تداركه دون الأخذ بعين الاعتبار "حصص إنتاج قطاعات الصناعة و الفلاحة".
و إعتبر المستشار الاقتصادي السيد رضا عمارني أن التفكيك التعريفي لم يتسبب في أي انخفاض في أسعار المواد المستوردة من الاتحاد الأوروبي بل ساهم في إرتفاع أسعارها و في زيادة الواردات.