التعامل مع الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يكون على أسس متوازنة

الخبراء: خسرنا 8 ملايير دولار من الشراكة مع بروكسل
دافع الخبراء الجزائريين أمس، خلال اليوم البرلماني حول الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية، على ضرورة النهوض بالصناعة الوطنية وتحقيق النمو وضمان حماية للاقتصاد الوطني قبل التفكير في الدخول إلى المنظمة العالمية للتجارة ، داعين إلى تضافر كل الجهود منها الأحزاب السياسية والمجتمع المدني للدفاع عن المصالح الاقتصادية للبلد، والعمل سويا لمواجهة الضغوطات التي تمارسها الدول المتحكمة في الاقتصاد العالمي على الجزائر لإدخالها إطار تبادل الحر الذي ستخسر فيه كل شيء .
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة في الكلمة المقتضبة التي ألقاها في اليوم البرلماني الذي نظمته المجموعة البرلمانية لحزب العمال بالتعاون مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، على ضرورة السعي من أجل تحرر اقتصادي، ثقافي واجتماعي، والذي لا يتسنى إلا بتكاتف جهود الجميع، مبرزا بأن هناك مصالح هامة للجزائر لا بد من المحافظة عليها.
وقال أن المحافظة على مصالح الجزائر لا بد أن تحقق دون قطيعة وعزل، والحد الأدنى من الأمن الغذائي الذي يعتبر مسألة استراتيجية، على أن يكون التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي تربطنا معه اتفاق شراكة على أسس متوازنة .
لم تجن الجزائر الشيء الكثير من دخولها إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي خسرت فيه ما لا يقل عن 8 مليار دولار سنة 2013 بدون أن تجني بلادنا فائدة لاقتصادها، خاصة
وأن ميزان التبادل التجاري ما يزال مختلا، بفعل ارتفاع الواردات القادمة من الأسواق الأوروبية، مقابل صادرات ضعيفة. هذا الواقع لفت اإيه الخبير الاقتصادي عبد المالك مبارك سراي الذي شخص بدقة نقاط قوة وضعف الاقتصاد الوطني .
أكد سراي أنه لا يمكن للجزائر دخول المنظمة العالمية للتجارة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، المتميزة بضعف في الصناعة التي لا تتعدى نسبة النمو فيها 4 ٪ ، فيما كانت تصل إلى 20 ٪ في سنوات السبعينات، وتأسف عن عدم الحفاظ على هذه القاعدة الصناعية التي تم كسرها في منتصف الثمانينات بفعل السياسة المنتهجة آنذاك والتي فتحت المجال للاستيراد بدون أي استراتيجية .
وطالب سراي وزير التجارة الذي يشارك في مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، باستشارة الخبراء لكي يقدموا له معطيات وخبايا يبني عليها تدخله في هذه المفاوضات، بالرغم من أنه لا ينصح بالإسراع في دخول المنظمة لأن الجزائر لا تمتلك ما تفاوض من أجله، أي صناعة وإنتاج تنافسي، مشرا إلى الانعكاسات السلبية للانفتاح الذي ينجر عن ذلك على الجانب الثقافي ما يهدد كما قال الهوية الوطنية في العمق .
ومن جهته أكد الاستاذ الباحث في الاقتصاد شفير احمين انطلاقا من دراسات لخبراء اقتصاديين ليبيراليين، أن التبادل الحر الذي تقوم عليه منظمة التجارة العالمية لا يؤدي إلى تحقيق النمو والتطور كما يزعم البعض، وإنما ما حققته الدول المتقدمة كمان بفضل السياسة الحمائية التي اعتمدتها، وكذا لجوؤها إلى حل مشاكلها في إطار ضيق خارج المنظمة وفي ذات الوقت تمارس ضغوطات على بقية الدول خاصة تلك التي تمتلك مقومات اقتصادية كالجزائر للانضواء تحتها.
وكشف في هذا السياق بأن 60 ٪ من المبادلات التجارية التي بين الدول الكبرى تحصل داخل الشركات المتعددة الجنسيات ومن 45 إلى 50 ٪ تتم بين فروعها، ليخلص بالقول إلى أن ما يطور بلد هو استراتيجيتها الصناعية وليس التبادل والاتفاقات غير المتوازنة بين الدول لأن الغلبة والسيطرة تكون دائما لتلك التي تمتلك في الأصل اقتصادا متطورا .
وكان للأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد تدخلا مقتضبا، نبه خلاله من عواقب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مبرزا بأن النضال العمالي سمح بالحفاظ على 4 ملايين و 5 آلاف منصب عمل ، مبرزا بأن الاستيراد يخدم الاتحاد الأوروبي و يساهم في خلق مناصب شغل في بلدانه .