من يقف وراء تجدد النزاع المالي قبل أيام من "قمة الجزائر"؟

أحمد عظيمي ل"البلاد": إذا لم يتم التحكم في النزاع فإنه مرشح للتوسع والتدويل
يدخل شمال مالي مرة أخرى حالة من الفوضى جراء اشتباكات مسلحة بدأت منذ أول أمس، من طرف فصيلين أزواديين هما الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والحركة العربية لتحرير الأزواد جراء هجوم قامت به ميليشيات تابعة للجيش المالي ومجموعة من الجهاد والتوحيد على نقطتين تابعتين للحركتين جنوب غرب مدينة كيدال، يحدث هذا قبل اجتماع هام في الجزائر لدول الساحل أواخر الأسبوع الجاري. ويتخوف الكثير من الخبراء من عودة جميع الجهود المبذولة إلى نقطة الصفر، خاصة أن الجزائر تستعد لتنظيم اجتماع دول منطقة الساحل يوم 16 من الشهر الحالي لإعادة ترتيب جهود السلام المبذولة في الجزائر من أجل تحقيق السلم في مالي، إضافة إلى احتضانها للجولة الثانية من المفاوضات بين الأطراف المالية المتنازعة التي سبق لها أن وقعت على "إعلان الجزائر" الشهر الماضي، الخبير الأمني الدكتور أحمد عظيمي حذر في اتصال جمعه ب "البلاد" من مغبة ترك الصراع في شمال مالي يتوسع على حساب المنطقة، حيث قال "إذا لم يتم التحكم في الصراع المتجدد في شمال مالي مع الأيام المقبلة فإنه من الممكن أن تتوسع رقعة الصراع مع تدخل أطراف أخرى"، وتساءل المتحدث عن هوية الجهة التي تعمل على خلق الفوضى مجددا في شمال مالي بعد جهود الجزائر من أجل لمّ شمل الفرقاء الماليين من خلال طاولة المفاوضات، مبرزا من جهته بأن النزاع في منطقة الأزواد "سيشوش على مسار الجولة الثانية من المفاوضات التي ترعاها الجزائر". من جهة أخرى، أشار الدكتور عظيمي إلى الدور الفرنسي الذي تلعبه باريس من وراء تجدد الأحداث في الشمال المالي، بالنظر إلى المصالح جيواستراتيجية لها في الساحل، وكذلك إلى دورها داخل مجموعة دول غرب إفريقيا، حيث اعتبر الأستاذ عظيمي بأن "المصالح الفرنسية في الساحل كبيرة جدا، وإذا لم تجد دولة تقوم بمواجهتها لحماية مصالحها فإن فرنسا تتوسع في المنطقة"، ودعا الخبير الأمني الدولة الجزائرية إلى العمل على إفهام العالم بأن الاستقرار في مالي "جزء لا يتجزأ من استقرار الجزائر، بالإضافة إلى أن مصالح الجزائر متواجدة في مالي أيضا".