سفير تونس بالجزائر يؤكد: "الضريبة على السياح ستستثني الجزائريين"

نفى سفير تونس بالجزائر عبد المجيد فرشيش ما تداولته وسائل الإعلام حول تطبيق إجراءات جديدة في حق السياح الأجانب الوافدين عليها من مختلف دول العالم بمن فيهم الجزائريين في إطار تطبيق بنود قانون المالية 2014 الذي أطلقت عليه اسم "على طريق الإنعاش الاقتصادي"، وتخص هذه الإجراءات الرفع في معلوم بطاقة الأجانب من 15 إلى 100 دينار تونسي، مع مضاعفة المبلغ إلى 300 دينار في حال انتهاء الصلاحية وهو ما يعادل 700 دينار جزائري تتضاعف إلى 2100 دينار، مشيرا إلى أنها مجرد مشروع كباقي المشاريع قدم للمجلس التأسيسي للمصادقة عليه ويمكن لهذا الأخير الرفض أو القبول، ولن تطبق الضريبة في موسم الاصطياف لسنة 2014، مضيفا أن السفارة ستعمل على وضع استثناء الجزائريين على عكس الأوروبيين.
وأكد فرشيش على هامش ندوة صحافية أمس أن السلطات التونسية تعمل على الرفع من عدد السياح إلى أكثر من مليون سائح منهم الجزائريين، مشيرا إلى أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد الجزائريين الذين زاروا تونس الشقيقة في السداسي الأول من هذه السنة. وفي السياق ذاته، أكدت مديرة السياحة التونسية " l ontt " وحيدة جايت أن السلطات التونسية تعمل على الرفع من عدد السياح إلى أكثر من مليون سائح من بينهم الجزائريين، عبر الزيادة من التحفيزات والتخفيضات على الفنادق، مشيرا إلى أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد الجزائريين الذين زاروا تونس الشقيقة في السداسي الأول من هذه السنة، حيث بلغ 476 ألف جزائري أي بزيادة قدرت ب13 بالمائة، مضيفة أنه بالرغم من الأحداث الأمنية غير المستقرة التي شهدتها تونس إلا أنهم سيعملون على إرضاء السياح والحرص على الحفاظ على سلامتهم وأمنهم، وأن "l ontt" ستحمي السياح وإذا لزم الأمر سيلجأون إلى الدرك.
ومعلوم أن السلطات التونسية تخصص تدابير استثنائية للسياح الجزائريين باعتبارهم أكثر تمثيلا في قائمة زوار تونس، حيث ارتفع عدد الجزائريين الذين دخلوا إلى تونس أكثر من مائة بالمائة خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقارنة بالعام الفارط، وكانت السلطات قد أطلقت حملة "عالسلامة" الموجهة خصيصا إلى الجزائريين في إطار توطيد العلاقات بين البلدين مع إقرار تسهيلات في الدخول إلى الأراضي التونسية خصوصا عبر المعابر.