"مصر السيسي" تطلق مبادرة لحماية إسرائيل والتغطية على العدوان

أعلنت الحكومة الإسرائيلية أمس، بعد جلسة قصيرة للغاية، عن قبولها بالمبادرة المصرية للتهدئة، التي أعلنت إعلاميا، دون تقديم طلب رسمي لأي طرف، وسط ترحيب أمريكي بالمبادرة، التي سارعت حركة المقاومة "حماس" إلى رفضها، بما أنّها تساوي العدوان الإسرائيلي، الذي راح ضحيته مئات الشهداء والجرحى، مع صواريخ المقاومة. واكتفى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو بالإعلان قبل بدء الجلسة أن مجرد رفض "حماس" للمبادرة يشير إلى أنّها ليست جيدة لها. وكان هذا التصريح كافياً لإعلان "الكابينت" عن قبول المبادرة المصرية دون الخوض في شروطها وترتيباتها، اعتماداً إلى البيان المسبق الذي أعلنت فيه حركة "حماس" عن رفض المبادرة المصرية، مع تأكيد مسؤوليها عن عدم تلقي الحركة نسخة من الاقتراح بصورة رسمية. ونقلت القناة الثانية عن مصادر سياسية إسرائيلية، أن نتنياهو روج للمبادرة المصرية باعتبارها ستعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بعد تفاهمات "عمود السحاب". وقال نتنياهو إن الخطوة المقبلة ستكون تجنيد الدعم الدولي لنزع سلاح المقاومة. وزعم أن "حماس" تلقت ضربات كبيرة خلال العدوان، ولن تتمكن من استعادة مكانتها أو تجنيد التأييد لها في العالم العربي. وكانت حركة حماس أعلنت ليل الاثنين- الثلاثاء رفضها أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بدون التوصل لاتفاق شامل، مؤكدة أن المبادرة المصرية لم "تصلها بشكل رسمي". كما أعلن سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة حماس في بيان أن "ما يتم ترويجه بشأن نزع سلاح المقاومة غير خاضع للنقاش، ونحن شعب تحت الاحتلال، والمقاومة بكافة الوسائل حق مشروع للشعوب". أما عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، فأوضح أمس أن المشاورات "لازالت جارية" في الحركة حول مبادرة وقف إطلاق النار التي طرحتها مصر.وبدوره، قال اسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، في كلمة متلفزة مساء أول أمس "نقول بشكل مبسط وواضح ليست المشكلة في التهدئة ولا العودة لاتفاقيات التهدئة لأننا نريد وقف هذا العدوان على شعبنا، ولكن المشكلة هي واقع غزة من حصار وتجويع وإغلاق للمعابر وإهانة للناس"، مضيفا "يجب أن يتغير هذا الوضع وينتهي الحصار، يجب أن يعيش شعبنا في غزة حراً كريماً يتمتع كما باقي شعوب العالم، وأن يعيش أهلنا في الضفة الغربية في أمن من استباحة العدو لمدنهم ومنازلهم والاعتقالات التي ينفذها الاحتلال". وتكفي مطالعة البنود التي أعلنتها مصر، مع ما تتضمنه من مساواة بين المقاومة الفلسطينية والاعتداءات الإسرائيلية، مع وجود شرط نشر قوات للسلطة الفلسطينية على امتداد معبر رفح، لتبيُن "الألغام" التي تحملها المبادرة المصرية، بدءاً من توقيتها وطريقة إعلانها؛ إذ جاءت المبادرة وكأنّها محاولة لإنقاذ إسرائيل من وجوب التعاون الرسمي والجاد مع المبادرة القطرية التي أطلقت في نهاية الأسبوع الماضي. وفي هذا السياق، يرتقب أن يزور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تركيا، حيث يتوقع أن يبحث في وقف العدوان الإسرائيلي على غزّة. وتشكّل المبادرة المصرية في توقيتها وبنودها المعلنة، فرصة ممتازة لإسرائيل، سارع نتنياهو إلى استغلالها والقبول بها، لكسب نقاط مهمة على الصعيد الدولي، وفي الإعلام، لتصوير المقاومة بأنّها من ترفض التهدئة، مما يمكن نتنياهو، والنظام المصري، في آن واحد من التنصل من أي مسؤولية عن العدوان، بعد الإعلان لاحقاً، كما هو متوقع أن "حماس" هي التي رفضت الوساطة المصرية. ولعلّ مسارعة الإدارة الأميركية إلى الترحيب بها وتلقفها عشية وصول وزير خارجيتها جون كيري إلى المنطقة أمس، دليل آخر على حجم المكتسبات التي تحققها هذه المبادرة لإسرائيل. وتجسّد المبادرة المصرية متانة التنسيق الأمني المصري الإسرائيلي، وتعكس، على حدّ وصف الصحف الإسرائيلية طيلة أيام العدوان، كيف أصبحت مصر عبد الفتاح السيسي الحليف العسكري شبه الرسمي لإسرائيل. كما تعبّر المبادرة عن مدى تقاطع المصالح الأمنية بين مصر وإسرائيل.