يعده خبراء من وزارة النقل: مشروع قانون لإعادة تنظيم قطاع النقل العمومي للمسافرين

يعكف عدد من الخبراء والمختصين على مستوى وزارة النقل، على إعداد مشروع قانون لإعادة تنظيم قطاع النقل العمومي للمسافرين، والكيفيات التي يتم بموجبها منح رخص النقل. وأوضحت مصادر على صلة بالملف، أن الغاية من هذه المبادرة هي إعادة تنظيم وتقنين حظيرة نقل المسافرين التي أصبحت لا تستوعبها بعض القوانين المنظمة لهذه المهنة.
وهو الأمر الذي أدى لبروز عديد التجاوزات في هذا القطاع من طرف الناقلين، الذين يعملون على الربح السريع وإهمال الاهتمام بنقل المسافر في راحة وأمان، خاصة بعد الحوادث المميتة التي تعرض لها المسافرون في عدد من ولايات الوطن. وأشارت مصادرنا إلى أن مشروع القانون هذا الذي يتم إعداده مع الشركاء الاجتماعيين، يتضمن مراجعة وتنقيح عدد من المواد المتعلقة بنقل المسافرين بجميع صيغه، مع اعتماد دفتر للعقوبات الخاص بكل ناقل على مستوى مديريات النقل، فضلا عن إضافة مواد أخرى تتلاءم وطبيعة المرحلة التي يشهدها القطاع في السنوات الأخيرة خاصة مع حالة التشبع الذي تعيشه بعض الخطوط وخاصة في قطاع النقل الحضري.
كما سيتم إعادة النظر في دفتر الشروط الذي يتم بموجبه منح الترخيص للناقل لمزاولة نشاطه.
وأضافت مصادرنا إلى أنه سيتم بموجب مشروع القانون الجديد منع الحافلات التي يزيد عمرها عن 5 سنوات في نقل المسافرين في الخطوط الكبرى، ومنع الحافلات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات من نقل المسافرين في المناطق الحضرية، مع ضرورة الاهتمام بمظهر الحافلة الداخلي والخارجي ومنع حمل كل ما يشكل خطرا على سلامة المواطن وراحته داخل الحافلة، إضافة إلى إجبار بنص مواد هذا القانون مالكي الحافلات إلى فحص وبصفة منتظمة مركباتهم في وكالات المراقبة، وإن مخالفة هذه المادة يعرض صاحبها إلى عقوبة السجن مع دفع غرامة مالية، مع إمكانية حرمانه من ممارسة النقل بصنفيه سواء تعلق بنقل المسافرين والبضائع نهائيا.
كما تنص مواد القانون على أهمية تشديد وتفعيل الدور الرقابي، من خلال تفعيل دور مراقبي ومفتشي النقل على مستوى الوزارة والمديريات المحلية، فضلا عن إمكانية إشراك الشرطة والدرك الوطني في هذه العملية، حيث يتم تصنيف مخالفات الناقل إلى درجات يمكن بجمعها مع الوقت من حرمانه من النقل في حالة عدم الالتزام بتقارير مفتشيات النقل.
ولأنه أصبح الرفع في تذكرة نقل المسافرين يخضع في الكثير من المرات إلى مزاج الناقلين من دون الاحتكام إلى القوانين المسيرة لهذا القطاع، اهتدى القانون إلى عملية إعادة تثمين وتحيين ثمن التذاكر في الخطوط الحضرية وشبه الحضرية والخطوط الكبرى دوريا مع الأخذ بالحسبان اقتراحات مديريات النقل ونقابات القطاع المعتمدة بعد دراسة الواقع المعيشي للمواطن.
وسيصبح المظهر العام لسائق المركبة والقابض فمقدساف بموجب هذا القانون، حيث سيجبر الناقل على إيلاء العناية الكبيرة لمستخدميه من ناحية الهندام، وأن مخالفة ذلك يعرض صاحبها إلى عقوبات صارمة تحتسب في دفتر العقوبات للناقل.