أرجأت محكمة القطب الجزائي بالعاصمة، النظر في قضية ماعرف ب ''فضيحة'' استيراد لقاحات فاسدة من قبل معهد ''باستور''، وهي القضية التي يتابع فيها المدير العام السابق الموجود في حالة فرار، إلى جلسة 25 من الشهر الجاري، بسبب غياب الشهود الذين تقرر استدعاؤهم ببرقيات رسمية، فيما رفض رئيس الجلسة طلب الإفراج عن الموقوف الوحيد في القضية وهو الممثل التجاري الذي لعب دور الوسيط بين المعهد ومختلف الممولين من المخابر الأجنبية. وقد حضر الجلسة، الإطارات المتابعة في القضية على رأسهم نائب المدير العام لمعهد باستور، مدير المالية ونائبه، مديرة مراقبة النوعية الخاصة باللقاحات، مساعد المدير التجاري المكلف بتسيير المخزون ورئيسة المصلحة المكلفة بمكتب الصفقات، الذين حضروا جلسة أمس التي لم يتغيب عنها ممثل معهد باستور الطرف المدني في القضية، ويحمل المتابعون في قضية معهد باستور، تهما ثقيلة على راسها إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية والحصول على مزايا غير مستحقة زيادة على تهمة الإهمال الواضح المتسبب في ضرر المال العام، فيما يتابع الموقوف وهو ممثل تجاري بتهمة تبديد أموال عمومية أيضا. إلى جانب الحصول على مزايا غير مستحقة، وهو لا ينتمي إلى الوظيفة العمومية حسب تأكيدات رجال القانون أمس، ومع ذلك تطرح الغرابة في الملف لمتابعته بالتبديد لا المشاركة، إلى جانب المشاركة في إبرام صفقات غير قانونية، علما أنه لا يملك صلاحية إبرام الصفقات من منصبه كممثل تجاري، وقد ألقي القبض على هذا المتهم -حسب ما أفادت به شقيقته- منذ أشهر بمجرد دخوله التراب الوطني بعد اتصال تلقاه من والدته هنا بالجزائر تعلمه فيه أنه مطلوب للتحقيق، وبناء على ذلك دخل الجزائر لمعرفة سبب استدعائه من طرف القضاء. لكن الجلسة لم تبق اعتيادية بعد رفض الإفراج عن المتهم الموقوف منذ 7 أشهر، حيث شهدت حالة غليان كبرى داخل قاعة الجلسات تسببت فيها عائلة المتهم التي وجهت اتهامات علنية لمختلف المسؤولين بمعهد ''باستور'' تحملهم المسؤولية الكاملة عن الفضيحة، وذكر ابن المتهم الذي حضر الجلسة أن الفاعل الحقيقي لم يتم حبسه وهو في حالة فرار ويتعلق الأمر بالمدير العام المتواجد خارج الوطن، وبحسب ما علمته ''البلاد''، فإن المتهم الرئيس في القضية وهو المدير العام لمعهد باستور قد فر إلى فرنسا ومنها إلى سويسرا، وقد إصدر قاضي التحقيق أوامر بالقبض عليه. يذكر أن القضية التي هزت المعهد دخلت العدالة بعد نتائج التحقيق الميداني الذي قامت به لجنة التفتيش بوزارة الصحة التي أوفدت بأمر من وزير الصحة السابق بعد تلقيه رسالة مجهولة سنة 2009 تفيد بشروع معهد باستور في إتلاف ما يقارب 750 ألف مصل، تبين أنها استوردت وفقا لصفقات غير قانونية أبرمت بين معهد باستور وممونين أجانب بلقاحات مختلفة، منها المتعلقة بالزكام والسل والبوحمرون، بالإضافة إلى جميع أنواع اللقاحات الخاصة بالرضع، كلها أبرمت عن طريق التراضي بعيدا عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية ودون أن تمر على لجنة الصفقات من أجل دراستها والمصادقة، بل تمت بين الإطارات المتهمة وممثل المخابر الأجنبية خارج المعهد. كما أن الخبرة القضائية المضمنة في الملف، قد خلصت إلى أن الصفقات المبرمة ما بين 2003 و2004 تم بناء عليها، اقتناء كميات كبيرة من اللقاح تحسبا للأزمة الصحية بعد زلزال 2003 من طرف مخبر (بيوفارما) بقيمة مليون و548 دولار أمريكي مؤرخة في 29 جوان ,2003 إلا أن مصيرها كان الكساد. بالإضافة إلى تسجيل صفقة مبرمة ما بين المعهد ومخبر (أس.أي.أي) سنة 2004 بمبلغ يفوق مليوني دولار أمريكي، وكذا صفقة أخرى مع مخبر (يوفارما) سنة 2003 بقرابة 3 ملايين دولار أمريكي مع إبرام صفقة مع مخبر أوروبي بمبلغ 4 ملايين أورو.
