موجة تهريب غير مسبوقة للأسلحة الليبية إلى الجزائر

الانفلات الأمني يعزز المخاوف من وقوع شحنات ثقيلة بين يدي تنظيم درودكال
تسلمت الحكومة الجزائرية خلال الأسبوع الجاري نسخة عن تقرير حول شبكات تهريب الأسلحة في منطقة الساحل أعده خبراء من الأمم المتحدة حلّوا مؤخرا بليبيا. وأكد التقرير أن "الانفلات الأمني الناتج عن تناحر الميليشيات المسلحة هذه الأيام جعل من ليبيا مصدراً رئيسياً للتجارة غير المشروعة للأسلحة، ومنها صواريخ تطلق من على الكتف، وأنه يتم تهريبها إلى 14 بلدا ومنها الجزائر -التي قال التقرير- إنها نجحت في حجز شحنات كبيرة وتفكيك شبكات تهريب متعددة". وطالب التقرير الأممي "بتعاون أجهزة الأمن الجزائرية لوقف موجة التدفق غير المسبوقة لشحنات السلاح والتصدي لمساعي وقوعها بين يدي الجماعات الإرهابية خاصة تنظيم "القاعدة في بلاد المعرب الإسلامي". ووصف مصدر مطلع على شؤون الإرهاب في منطقة الساحل موقف المجموعة الدولية ب"الإيجابي والمتفاعل مع تحذيرات كانت الحكومة الجزائرية قد أطلقتها في وقت سابق حتى قبل اندلاع الثورة ضد العقيد معمر القذافي، حيث أعربت منذ زمن طويل عن انشغالها بشأن الآثار التي يمكن أن يخلفها تدخل منظمة حلف شمال الأطلسي في ليبيا على الجزائر". وكشف مصدر عليم ل''البلاد'' بأن الأمم المتحدة فتحت تحقيقا دوليا في قضية تسرب أسلحة ثقيلة لجماعات متطرفة في دول الجوار منذ عدة أيام، وتتعاون في تلك التحريات دول منطقة الساحل ودول غربية، إضافة إلى الحكومة الليبية". وأشار وفد الخبراء في مجال التسليح الذي ترأسه الروندي إيوجين جاسانا إلى أن "الحكومة الليبية تسعى للسيطرة على عشرات المليشيات التي ساهمت في إسقاط النظام السابق وتتحدى الآن سلطة الدولة بما لديها من سلاح. وكشف التقرير أن "الخبراء الأمميين لاحظوا أن عناصر مسلحة تسيطر على أغلبية مخازن الأسلحة، كما أن أنظمة مراقبة الحدود ضعيفة، وهي عقبات أساسية أمام منع انتشار الأسلحة في البلاد". وخلص الخبراء إلى "أنه يتم نقل الأسلحة من ليبيا إلى 14 بلدا خاصة بدول الجوار عبر أساليب تهريب مختلفة، وهو ما يذكي الصراع وغياب الأمن بما في ذلك الإرهاب في العديد من القارات". وكان مجلس الأمن قد خفف مؤخرا شروط حصول ليبيا على معدات غير قتالية مثل السترات الواقية من الرصاص والسيارات المصفحة، غير أنه أبدى قلقه من انتشار السلاح من ليبيا إلى جيرانها. وقد دعا المجلس طرابلس إلى تحسين مراقبتها للأسلحة والمعدات العسكرية التي تحصل عليها وذلك بعد موافقة لجنة العقوبات. وكان رئيس الوزراء الليبي علي زيدان قد حذر في نوفمبر الماضي من خطورة انتشار السلاح خارج شرعية الدولة، مطالبا جميع المسلحين من الثوار بالانضمام إلى الجيش والشرطة، وذلك في أعقاب حوادث أمنية، لاسيما في مدينة بنغازي. وانتقد زيدان بشدة استمرار ظاهرة حمل السلاح في البلاد، مقترحا تشكيل هيئة دولية تتولى نزع السلاح إذا لم يكن الليبيون قادرين على ذلك بأنفسهم. وعلى صعيد متصل، أفادت مصادر أمنية ل"البلاد"، بأن وزارة الدفاع الوطني قد شكلت لجنة خاصة بمتابعة التطورات الأمنية على الحدود وأطلقت عدة خلايا لمتابعة موضوع الأسلحة المهربة من تونس وليبيا وتورط شبكات إجرامية وخلايا دعم وإسناد في تهريب الأسلحة من ليبيا لبيعها في الجزائر أو نقلها لحساب الجماعات الإرهابية الناشطة في الجبال في إطار إعداد بنك معلومات لمحاصرة الانفلات الأمني القادم من الحدود الشرقية والجنوبية الشرقية".