بوشوارب يقود حملة لتطهير مؤسسات تسيير مساهمات الدولة

كشف مصدر وزاري مطلع أن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، طلب تقارير مفصلة عن حالة كل مؤسسات تسيير مساهمات الدولة التي تنوي الحكومة تحويلها إلى صيغة المركبات الصناعية قصد الاطلاع على حالتها المالية والانتاجية، إضافة إلى طلبه لكل السير الذاتية لمديري هذه المؤسسات الصناعية وكل اطاراتهم السامية، حيث من المرتقب أن يشرع بوشوارب في حملة تغييرات ستمس هؤلاء المدراء، إضافة إلى احتمال ترقية العديد من الإطارات إلى مناصب مدراء عامين للمجمعات الصناعية التي يرتقب أن تدرس الحكومة صيغتها خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي تنتضره 21 ملفا كاملا للدراسة، من بينها قانون الاستثمار وقانون المالية للسنة المقبلة .
وأكدت مصادرنا في هذا السياق أن حملة التطهير التي سيقوم بها وزير الصناعة والمناجم ستشمل كل المدراء ومن دون أي استثناء، خاصة وأن الوزارة تستعد لإطلاق المجمعات الصناعية، حسبما يقتضيه قانون الاستثمار الجديد، حيث ينتظر أن يقدمه بوشوارب كذلك خلال العقد الاجتماعي والاقتصادي خلال شهر أكتوبر المقبل، على أن يشمل كل التعديلات المرتقبة والتسهيلات والتخفيضات الجمركية والإدارية التي ستقدمها الجزائر للمستثمرين الخواص ومن ضمنهم الأجانب، على غرار تخفيف القاعدة الاستثمارية 51/49 والتي توجب بذلك رفع مستوى مؤسسات الدولة الصناعية ومن ضمنها مؤسسات تسيير مساهمات الدولة أو المركبات الصناعية التي قالت مصادرنا إن بوشوارب يعتزم تصفيتها وإغلاق المؤسسات الآيلة للإفلاس وإحالة مدرائها إلى التقاعد قريبا والاعتماد على الإطارات الشابة امتثالا للأمرية الأخيرة التي أصدرها الوزير الأول بإعادة دراسة ملفات الإطارات التي تجاوز سنها القانوني للتقاعد وإبقائها ضمن عقود مؤقتة أو إحالتها للتقاعد لإفساح المجال أمام الكوادر الشابة لتسيير القطاعات والمؤسسات الاستراتيجية للبلاد.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الثورة الصناعية إلى تشبيب المؤسسات الحكومية الصناعية التي ستعتمد عليها مستقبلا في تحقيق نمو إجمالي 3.42 بالمائة مقابل 4.25 بالمائة، في القطاعات غير النفطية بداية من سنة 2015 خاصة وأنها ستعمل على تخفيف إجراءات الاستثمار في الجزائر للخواص الوطنيين والأجانب على حد سواء ، حيث يتوقع في هذا الإطار كذلك أن تتم إعادة النظر في إجبارية استثمار الأرباح بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين واقتصرها فقط على الامتيازات المخصصة للاستثمار في مرحلة الاستغلال وهي التخفيض من الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على النشاط المهني، حيث يفرض القانون حاليا على المستثمرين إعادة الاستثمار في ظرف أربع سنوات حصتهم من الأرباح التي تساوى مجموع التخفيضات الجبائية التي استفادوا منها.