تقليص الضرائب على الشركات ضمن تعديلات قانون الاستثمار

تخفيضات جبائية وشبه جبائية على الأنشطة الاقتصادية مرتقبة

تعكف وزارة الصناعة والمناجم على دراسة إضافة تخفيضات جبائية على الأنشطة الاقتصادية والشركات القائمة بدور الاستثمارات، سيتضمنها قانون الاستثمارات في تعديله الجديد، على أن يتم التفصيل في الإجراءات الجديدة في قانون المالية للسنة المقبلة، الذي من المقرر أن يواصل في التوجه نفسه، بعدم اعتماد ضرائب جديدة على المواطنين أو على العمل الاقتصادي على حد سواء.
يتضمن قانون الاستثمار محل التعديل، حسب مصادر ”الخبر”، تقليصا من الأعباء الجبائية على الرغم من تعزيز أحكام الرقابة الجبائية، وأيضا تبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب تخفيف إجراءات الاعتماد لصالح مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار برؤوس أموال أجنبية. وستستفيد الاستثمارات الأجنبية التي تساهم في نقل التكنولوجيا والخبرة، أو تلك المنتجة للسلع بمعدل نسبة إدماج عالية تفوق 60 في المائة، من مزايا جبائية وشبه جبائية، في سياق تطوير تواجد الشركات الأجنبية في السوق الوطنية ودفع مشاريع الشراكة مع المؤسسات الجزائرية. بينما لم يتضمن القانون تعديل قاعدة 51/49 المنظمة للاستثمار الأجنبي، على الرغم من الاقتراحات المرتبطة بإضفاء المرونة عليها وحصرها في القطاعات الإستراتيجية، ما يؤكد على مواصلة الحكومة في تطبيقها على الاستثمارات الأجنبية.
وتدعم التعديلات الجديدة توجه الحكومة إلى منح الأولوية للإنتاج الوطني، على غرار إنتاج السيارات المرتقب في الجزائر، لاسيما مصنع ”رونو” في منطقة واد التليلات بوهران، من خلال إعفاء المركبات المصنوعة محليا من الرسم على عمليات بيع المركبات الجديدة، من أجل التأثير ايجابا على الأسعار النهائية للسيارات المصنوعة محليا، وتحسين تنافسيتها في مواجهة السيارات المستوردة.
وسيستفيد أصحاب المشاريع الشباب والبطالون بمناطق الجنوب في إطار أجهزة دعم مشاريع الشباب، من تمديد فترات الإعفاء الضريبي إلى 10 سنوات بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات، والضريبة على الدخل الإجمالي، والرسم على النشاط المهني، والرسم العقاري، عملا بالإجراءات المقررة في قانون المالية، من تخفيضات تصل إلى 100 في المائة عن الفائدة البنكية في كافة ولايات الجنوب.
وكشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، مؤخرا، العمل على إجراء مجموعة من التعديلات تتعلق بقانون الاستثمار، القانون التجاري وقانون العمل، وقال إن التعديلات التي تمس بالدرجة القانون رقم 01 /03 المتعلق بالاستثمار، من شأنها تحسين مناخ عمل المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة على السواء، بالإضافة إلى إدراج تدابير هيكلية لتسيير الشركات العمومية، وتحويل الشركات القابضة إلى مجمعات صناعية، إلى جانب تسهيل الحصول على العقار الصناعي والتمويل، والاهتمام بالجوانب الاجتماعية عبر تحسين ظروف العمل.
أنشر على