متوسط سعر الخروف بين 15 و30 ألف دينار

وزارة الفلاحة تهدد الموالين المضاربين باستيراد ماشية أجنبية
مع ترقب إعادة فتح أسواق المواشي التي أعلنتها وزارة الفلاحة بداية من يوم الجمعة المقبل الموافق ل 12 سبتمبر بعد إغلاقها لفترة تجاوزت الشهر والنصف بعد انتشار وباء الحمى القلاعية والمخاوف من انتقالها من الأبقار الى المواشي ، والتي تعلن عن بدء بيع الاضاحي استعدادا لموسم عيد الاضحى المبارك، والذي سيعرف هذه السنة انخفاضا ملحوظا في أسعار المواشي حيث استقرت أسعار هذه الأخيرة في نقاط البيع الموازية الى حد الساعة الى أقل من 50 ألف دينار بالنسبة للكباش الجيدة والكبيرة، فيما استقر متوسط أسعار الخرفان المتوسطة بين 15 و35 الف دينار.وفي هذا السياق أكد الموالون من ولاية الجلفة أن الأسعار هذه السنة ستعرف انخفاضا كبيرا مقارنة بالسنة الماضية بسبب انتشار وباء الحمى القلاعية، حيث أفادنا أحد الموالين بأن إعلان الوزارة عن إعادة فتح أسواق الماشية يمثل الخلاص بالنسبة لهم، حيث يتنظرون لبيع قطعانهم قبل إصابتها بالمرض، حيث بدا البيع عبر العديد من النقاط بعد إعلان الوزير مباشرة دون انتظار الأجل الرسمي بأسعار خيالية مقارنة بالأعوام الماضية حيث بلغ سعر الخروف الذي يبلغ سنه بين 6 و12 شهرا سيبلغ حسب أسعار المنطقة ما بين 15 و35 الف دينار جزائري كمتوسط فيما يبلغ سعر الكباش الكبيرة سعرا اقصاه 50 ألف
دينار حسب ما أفاده به الموالون بولاية الجلفة. كما أرجع الموالون كذلك انخفاض الأسعار خلال هذا الموسم الى توفر الكلأ والشعير الذي قام العديد من المستوردين بإغراق السوق الوطنية بكميات كبيرة منه.
عليوي: أسواق الماشية فتحت بطلب من الموالين
وفي سياق متصل أكد محمد عليوي أن تأخير فتح أسواق الماشية جاء بطلب من الموالين، حيث أفاد عليوي في هذا السياق بأنه قد قدم طلبا لوزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري أواخر شهر جويلية بإعادة فتح أسواق الماشية وإنهاء الحظر على البيع خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، حيث قال المتحدث في تصريح ل"البلاد" امس إن هذا الإغلاق عاد بالنفع على صعيدين اثنين أولهما التمكن من محاصرة الحمى القلاعية والقضاء عليها بإحصاء الأبقار وتلقيحها وذبح المريض منها إضافة الى قطع الطريق على المضاربين الذين يعمدون الى نقاط البيع غير النظامية ليرفعوا سعار الأضاحي بأزيد من 25 بالمائة مثلما يحصل كل سنة، وهو الأمر الذي أكد عليوي أنه لن يحصل بسبب تشديد الرقابة على نقاط البيع الموازية، متوقعا أن تكون الأسعار لهذه السنة منخفضة بشكل كبير مقارنة مع السنوات السابقة.
بولنوار: حاجة السوق الوطنية تتجاوز 3 ملايين أضحية
أفاد الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي لإتحاد التجار والحرفيين الجزائريين بأن عدد الأضاحي لهذه السنة سيبلغ ما 3 ملايين أضحية على الصعيد الوطني، وهو العدد الذي قال إن الجزائر قادرة على توفيره داخليا بفضل ثروتها الحيوانية التي تقدر بحوالي 25 مليون رأس، كما توقع المتحدث كذلك انخفاضا كبيرا في سعر الأضاحي قدره في الأسواق المجاورة بمتوسط 30 الى 40 ألف دينار جزائري مقارنة بمتوسط بلغ 40 الى 50 ألف دينار جزائري السنة الماضية اي ما يعادل نسبة انخفاض ب 25 بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية، مبديا تخوفه من انتشار نقاط البيع الموازية ككل سنة والتي قد تساهم كثيرا في نقل وباء الحمى القلاعية الى المواشي، حيث قال إن التجار يطالبون الموالين بتطمينات أكبر مقارنة بالسنوات الماضية لتجنب تسويق مواش مريضة.
وزارة الفلاحة تهدد الموالين باستيراد مواش أجنبية
في سياق متصل أفادت مصادر مطلعة من وزارة الفلاحة أن هذه الأخيرة وجهت تحذيرا شديد اللهجة للموالين وتجار المواشي قصد الحفاظ على أسعارها في مستويات معقولة وعدم المضاربة بها او رفع أسعارها عن الأسقف المعقولة. وأكدت مصادرنا أنه قد تتجه الى إغراق السوق الوطنية بمواشي أجنبية بأسعار منخفضة وهو ما أثار موجة خوف وفزع بين الموالين لكساد منتوجاتهم مما جعلهم يخفضون أسعارها الى أدنى المستويات خوفا من كسادها اضافة الى اتهامهم لوزارة الفلاحة بتكسير الأسعار بطريقة غير شرعية وهذا يتنافى مع المنافسة الشريفة.
الجيش يشدد الرقابة على الحدود ويحد من نشاط المهربين
من جهة أخرى ساهمت الحواجز والنقاط المتقدمة التي وضعها الجيش الوطني الشعبي الجزائري والمراقبة المشددة للحدود
خاصة الشرقية منها دون تمكن المهربين من الإضرار بالثروة الحيوانية التي تبلغ أزيد من 24 مليون رأس، حيث تقلص نشاط التهريب على الحدود التونسية بشكل ملحوظ وهي الحدود التي كانت تعرف تهريب كل أنواع المواشي الى تونس من كل السلالات خاصة سلالة النموشية التي تنتشر بكثرة على الولايات الحدودية مثل سوق اهراس وتبسة وخنشلة، خاصة في ظل تدني أسعار المواشي الذي تعرفه تونس هذه الأيام.
الأعلاف والمضاربون سبب ارتفاع الأسعار
ما يلاحظ في أسعار المواشي في الجزائر هو كثرة المتدخلين فيها حيث يعود أولا الى ارتفاع سعر الأعلاف ثم السماسرة، وهو ما يجعل الحكومة عاجزة عن مساعدة الموالين الحقيقيين عن طريق تدعيمهم بالأعلاف إضافة الى كون السماسرة المتحكم الوحيد في تجارة المواشي في الجزائر عبر نقاط البيع الموازية وهو ما يسمح بارتفاع السعر أتوماتيكيا