اتحادية عمال التربية تتوعّد بشلّ القطاع

دعت الاتحادية الوطنية لعمال التربية الى ضرورة فتح المجال للحوار والتشاور المستمر لتفادي الوصول الى إضرابات، كما عبرت عن استيائها من قانون العمل الجديد الذي حسبها يعرف تراجعا كبيرا مقارنة مع القوانين السابقة وخاصة في ممارسة الحق النقابي وكذلك توظيف العمال وتسييرهم على مستوى المؤسسات الاقتصادية والوظيف العمومي وأيضا تراجع الحق في الإضراب رغم أنه حق دستوري. وخلال الندوة الوطنية لتقييم الدخول المدرسي وتحضيير اقتراحات ومطالب الاتحادية تم تنظييم أربع ورشات أفرجت عن جملة من المطالب سيتم رفعها الى وزيرة التربية خلال لقائهم بها في الأيام القليلة القادمة. ومن جملة هذه الملفات والقضايا العالقة إعادة النظر في النقائص الناجمة عن القانون الخاص والتي لم تسو جميعها وكذلك إدماج جميع الموظفين الآلية مناصبهم إلى الزوال في المناصب المستحدثة باحتساب اأقدمية لترقيتهم كأساتذة رئيسسيين ومكونين، وتمكين موظفي المصالح الاقتصادية من المنحة البيداغوجية، ومنحة الصندوق الخاصة بثلاثة آلاف دينار. كما طالبت الاتحادية بالإسراع في منح منحة المسؤولية للمؤطرين والمفتشين والمدراء والمقتصدين لأنهم مطالبون بالحضور اليومي للمؤسسة والعمل في جميع الأوقات، إضافة إلى احتساب مختلف المنح الخاصة بالجنوب والهضاب العليا حسب الأجر الأساسي المتجدد وتعميمها على بقية العمال. ومن بين المطالب أيضا استفادة أعوان المخابر الذين تم إدماجهم في القانون الأساسي الخاص بالتربية الوطنية من مختلف العلاوات التي يستفيد منها عمال التربية، ورفع منحة المردودية للأسلاك المشتركة مع تعويض التسخير في جميع الامتحانات، كما أدرت مجموعة من الأمراض ضمن مطالبها لإدراجها ضمن القائمة المرجعية للأمراض المهنية وفتح مناصب مكيفة للمصابين بهذه الأمراض كإعطائهم مثلا مناصب إدارية والإبقاء على امتيازاته بمهنة المعلم. كما طالبت بإعادة النظر في التوقيت الأسبوعي لكل أطوار التعليم، بما يعني إنقاص ساعات عمل الأساتذة لتمكين الأساتذة من التحضير الجيد للدروس وإعطائهم الوقت الكافي للسماح لهم بالبحث لكي يستطيعوا تقديم دروس تكون في المستوى المطلوب وتفيد التلاميذ، والإسراع في تنصيب اللجنة العليا للتربية والمرصد الوطني للتربية لأن بإمكانها تحديد السياسة التربوية في القطاع لكي لا تبقى حسب أهواء الوزراء. ودعا الأمين العام لاتحادية عمال التربية فرحات شابخ الوزارة إلى إعادة النظر في تاريخ إجراء شهادة البكالوريا المقرر إجراؤها يوم 14 جوان، نظرا للأجواء الحارة خاصة في مناطق الجنوب كما أنها ستصادف شهر رمضان المعظم مما سيؤثر كثيرا على نتائج الامتحانات. كما أبدى شابخ تخوفه من تواصل التذبذب في التأطير بالموازاة مع عمليات الترحيل التي لاتزال تشهدها العديد من ولايات الوطن وعلى رأسها عاصمة البلاد لاسيما أن إمكانياتها لا يمكنها استيعاب العدد الهائل من التلاميذ، يقابلها النقص المطروح في التعليم الثانوي.