سيشلون قطاع التربية ابتداء من 25 أفريل :70 ألف من منخرطي سناباب سيشاركون في الإضراب

أعلنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي التربية الوطنية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لعمال الإدارة العمومية، أن 70 ألف من العمال المنتمين لها، قرروا الدخول في إضراب وطني يومي 25 و26 من الشهر الجاري، متبوع باعتصامات وطنية أمام مديريات التربية أمسية اليوم الثاني من الإضراب. وأوضح رئيس الاتحادية الوطنية، بلعموري لغليظ، أن هدف هذه الحركة الاحتجاجية هو المطالبة برفع أجور عمال قطاع التربية.
والتخفيف من الضريبة على الدخل الشامل، التي تمثل قرابة 25 بالمائة من الدخل، وهذا مراعاة للقدرة الشرائية.
كما طالبت الاتحادية بإعادة النظر في القانون الأساسي، الذي يعاني حسبها عدة نقائص، خاصة المنشور الوزاري رقم 15 المؤرخ في 7 جانفي ,2010 الذي يحرم مستخدمي قطاع التربية من عدة امتيازات.
كما طالبوا بإعادة تصنيف بعض الفئات مثل المساعدين التربويين ضمن الرتبة ,11 بالإضافة إلى النقائص الحاصلة في تصنيف مدير الإكمالية والمستشارين والمقتصدين ضمن نفس الرتبة في الوظيفة العمومية وهي الرتبة ,13 ناهيك عن احتساب منصب مدير إكمالية كمنصب نوعي، ما يعني حرمانه من هذا الامتياز في حال أحيل على التقاعد.
وأكد رئيس الاتحادية، أن هذا الإضراب يأتي للمطالبة بإعادة النظر في نظام المنح والعلاوات والتعويضات، باستحداث منح جديدة لفائدة عمال قطاع التربية، على غرار منحة التوثيق، البيداغوجيا، الإطعام والكتب.
كما أبدى بلعموري، تمسك الاتحادية بمبدأ التعيين، فيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية، داعيا النقابات الأخرى للتوافق حول هذا الملف، للخروج من ''أزمة'' الاحتكار الذي عانت منه النقابات سابقا مع المركزية.
كما رفعت الاتحادية مطلب إعادة النظر في القانون الخاص بالسكن الاجتماعي، داعيا لمراجعة بعض الشروط، منها الأجر الأدنى للاستفادة من السكن الاجتماعي، مشيرا إلى أن القانون الحالي يقصي عمال القطاع بصفة آلية، خاصة الأساتذة كون أجور أغلبهم تتعدى 25 ألف دينار.
ولم يستثن رئيس الاتحادية، خيار التصعيد في حال تلقي النقابة أي رد إيجابي من طرف الوزارة الوصية، مهددا بإمكانية شل 70 ألف مستخدم في قطاع التربية للمؤسسات التعليمية، عشية التحضير لامتحانات الأقسام النهائية، التي هي على الأبواب، مناشدا الوزارة التعاطي بإيجابية مع المطالب العمالية التي وصفها ب''المشروعة''.