فتح التسجيل على قوائم التأهيل للمناصب الآيلة إلى الزوال

دعت وزارة التربية الوطنية أسلاك التربية الآيلة للزوال الراغبين في الترقية عن طريق التسجيل في قوائم التأهيل، إلى إيداع ملفاتهم قبل تاريخ 29 سبتمبر الجاري، فيما ينتظر أن تجتمع اللجنة المتساوية الأعضاء لدراسة الملفات في 27 أكتوبر المقبل، وهذا في انتظار تجسيد فتح عملية التأهيل عن طريق الامتحان المهني شهري أكتوبر وديسمبر المقبلين. وكشفت مصادر تربوية عن فتح الوصاية لعملية التأهيل الخاصة بالأسلاك الآيلة للزوال، وتتعلق بأسلاك التربية من "مساعدين تربويين، مساعدين رئيسيين للتربية، أعوان المصالح الاقتصادية وأعوان المخابر وأعوان رئيسيين للمصالح الاقتصادية، ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني"، وقد حددت الوصاية آخر أجل لإيداع المعنيين لملفاتهم في 29 سبتمبر الجاري، وقد شرعت مديريات التربية عبر الوطن في استلام ملفاتهم بداية هدا الأسبوع، في وقت ستجتمع اللجنة المتساوية الأعضاء لدراسة ملفات المعنيين وهذا خلال 27 أكتوبر المقبل، وتخضع دراسة الملفات لمجموعة من الشروط من أجل الترقية والقضاء نهائيا على الرتب الآيلة للزوال منها شرط الأقدمية في الرتبة والتي يجب أن تصل إلى 10 سنوات، ودرجة المعني التي تحددها اللجنة وكذا نقطة تقييم المسؤول المباشر "المدير"، إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار عدد المناصب المفتوحة، وفي هذا الإطار كشفت المصادر ذاتها أن فتح المناصب للتأهيل كان من طرف مديريات التربية، التي قامت بالعملية بناء على احتياجاتها، ولم تقم الوصاية بفتح هذه المناصب. من جانب آخر، ينتظر أسلاك التربية الآيلة للزوال، أن تجسد وزارة التربية الوطنية وعودها، وفتح عملية التأهيل عن طريق الامتحان، في دورتين وهذا خلال شهري أكتوبر وديسمبر المقبل، للقضاء نهائيا على الرتبة "الآيلة للزوال" وهذا بناء على التعليمة 4 الصادرة في 6 جويلية 2014، والمتضمنة التحويل الآلي للمناصب والقضاء على هذه الرتبة.
يذكر أن عدد الرتب الآيلة للزوال في قطاع التربية الوطنية قدر ب 248 149 منصبا، حيث إن أصحاب هذه المناصب التي لا يمكن التوظيف فيها مستقبلا سيستفيدون سواء من الإدماج أو الترقية بعدما فتح القانون الخاص مجال الترقية إلى رتب أعلى لفائدة أصحاب الرتب الآيلة للزوال وهو ما تم تجسيده في التعليمة الوزارية السابقة الذكر، وقد كانت هذه الرتب محل احتجاج النقابات التي تقدمت للجهات المعنية ب 36 مطلبا خاصة بالقانون الأساسي والتي تدعو إلى تسوية الوضعيات المهنية والمالية لأساتذة موظفي وعمال الأسلاك المشتركة.