مصنعان جديدان لعلامتين عملاقتين للسيارات قريبا في الجزائر

ملابس "صنع في الجزائر" قريبا في أوروبا
قال وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، إن اثنين من عمالقة صناعة السيارات في العالم قدما ملفين للدراسة من أجل إقامة مصنع مشابه لمصنع رونو بمنطقة واد التليلات قصد إنتاج السيارات في الجزائر، رافضا الكشف عن اسم العلامتين للحفاظ على سرية المفاوضات. وقال بوشوارب في فوروم الاذاعة أمس إن هاتين الدولتين المعروفتين في صناعة السيارات، قدمتا فعلا ملفي الاستثمار بالشراكة مع الجزائر والتي تعكف حاليا مصالحه الوزارية على دراسة العرضين المقدمين. وحول مصنع رونو عاد إلى الحديث عن سعر سيارة سامبول التي ستسوق في السوق الوطنية، حيث رفض بوشوارب إعطاء أي تفاصيل حول الموضوع، قائلا إن الشركة المصنعة أي رونو هي من ستعلن عن ذلك، إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى أن سعرها سيكون أقل من سعر سيارة سامبول المستوردة من الخارج على الرغم من وجود عديد الميزات الاستثنائية التي تشملها سيارة سامبول الجزائر، مثلما صرح بوشوارب في وقت سابق على غرار ميزة الجي بي اس والهيكل الحصري للسيارة المنتجة من قبل مصنع واد التليلات. وفي موضوع آخر، قال بوشوارب إن قطاع المناجم في الجزائر سيشكل ثورة ومفاجأة من العيار الثقيل، حيث قال إن رقم أعمال قطاع المناجم سيتضاعف في غضون سنتين ليبلغ 40 مليار دج بفضل مخططات التنمية التي تم إطلاقها في الأشهر المنصرمة وتلك التي ستتم مباشرتها إلى غاية نهاية السنة نعتزم تحقيق رقم أعمال قيمته 40 مليار دج بالنسبة لقطاع المناجم، أي ضعف ما تحقق في الماضي، حيث خص بوشوارب بالذكر منجم غار جبيلات الذي قال الوزير إن استغلاله سيكون بالشراكة مع شريك أجنبي عملاق ضمن إطار قاعدة 51/ 49 على أن يتم فتح كل المناجم المغلقة خلال الأشهر القليلة المقبلة ليأخذ القطاع، حسب الوزير، مكانته الحقيقية في الجزائر، خاصة وأنه سيخلق ما يقارب 15 ألف منصب عمل خلال المرحلة المقبلة. وفيما يخص القاعدة 51/ 49 قال بوشوارب إن الجزائر ستعمد خلال الفترة المقبلة إلى توسيعها إلى القطاع التجاري للجملة والتجزئة خاصة النسيج، مضيفا أن الصناعة الوطنية اندثرت بشكل شبه كلي في هذا الاطار، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يعاكس نية الحكومة تخفيف هذه القاعدة قليلا في القطاعات الصناعية الأخرى بشكل يخدم الانتاج الوطني، على حد تعبير الوزير. كما أشار بوشوارب إلى أن وزارته توصلت فعلا إلى اتفاق مع عملاق تركي من أكبر موردي أوروبا في هذا القطاع لصناعة النسيج من أجل مصنعي بجاية وغيليزان، حيث قال الوزير في هذا السياق إن مرحلة الدراسات لهذا المشروع ستبدأ مع نهاية السنة الجارية، كاشفا عن تصدير ما يقارب 60 بالمائة من الإنتاج إلى الخارج وأوروبا تحديدا.