بوشوارب يعلن عن تحفيزات وتسهيلات لفائدة المستثمرين في ميدان المناولة

أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب اليوم الثلاثاء بوهران عن جملة من التحفيزات والتسهيلات التي سيتم وضعها قريبا لفائدة المستثمرين في مجال المناولة ذات الصلة بصناعة السيارات والصناعة الميكانيكية على غرار الفروع الصناعية الأخرى. وذكر الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارته لمصنع صناعة السيارات "رونو الجزائر" بوادي تليلات (جنوب الولاية) أن "الحكومة عازمة من خلال برنامج واعد سيشرع في تجسيده قريبا على وضع تحفيزات وتقديم تسهيلات نوعية للمتعاملين الصناعيين الراغبين في الإستثمار في مجال المناولة للصناعة الميكانيكية وصناعة السيارات وباقي الفروع الصناعية". وأضاف في ذات الجانب أن المناولة "قد أصبحت أولوية من أولويات الحكومة باعتبارها أحد الأسس التي تقف وراء نجاح مشاريع الشراكة". وبخصوص مصنع سيارات رونو بوهران أكد بوشوارب أن قطاعه "لن يدخر جهدا لدعم بروز نسيج للمناولة من مؤسسات قادرة على المرافقة النوعية لهذا المشروع الكبير". وأشار الى أن إقامة هذا المصنع في اطار هذه العملية الاستثمارية المنجزة ضمن الشراكة الجزائرية-الفرنسية "لا يهدف الى صناعة السيارات بقدر ما نطمح من خلاله الى جانب شركات صناعة السيارات والشاحنات بتيارت والروبية وقسنطينة إلى إنشاء قاعدة متينة في ميدان الصناعة الميكانيكية". وأبرز الوزير خلال زيارته لورشة تم تهيئتها على مستوى مركز التكوين المهني بوادي تليلات موجهة لتكوين مستخدمي مصنع رونو بوهران أن "تعزيز التكوين في مجال الصناعة الميكانيكية يمثل بدوره حلقة أساسية في الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات الى جانب وضع التدابير اللازمة لتسهيل النقل التكنولوجي". وكان بوشوارب قد تفقد مصنع رونو الذي يجري إنجاز هياكله وورشاته حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به حوالي 80 بالمائة وفق ما صرح به ل"وأج" المدير العام للمصنع برنار سونيلاك. وقد قدمت للوزير سيارة نموذجية تقترب من حيث الشكل لأول سيارة ستخرج من ذات المصنع شهر نوفمبر المقبل حيث يتعلق الأمر بسيارة "سامبول الجديدة" التي تحتوي على مميزات أفضل من نموذجي سامبول 1 و2 حسب السيد سونيلاك. يذكر أن المشروع ينجز في إطار الشراكة ما بين الشركة الوطنية للسيارات الصناعية والصندوق الوطني للاستثمار كطرف جزائري وشركة رونو الممثلة للطرف الفرنسي. ويرتقب أن تدخل هذه العملية الاستثمارية في إنجاز 25 ألف سيارة كمرحلة أولى لتنتقل إلى 75 ألف سيارة كمرحلة ثانية و150 ألف سيارة كمرحلة أخيرة. وينتظر أن يتيح هذا المشروع الهيكلي الذي يكلف غلاف مالي يقدر بنحو 650 مليون يورو استحداث زهاء 15 ألف منصب عمل.