في إطارجلسات الاستماع الرمضانية : بوتفليقة يشرع في محاسبة الوزراء..والبداية مع يوسفي وجودي

يستمع الرئيس بوتفليقة اليوم إلى وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، في إطار جلسات الاستماع الرمضانية التي عكف على إجرائها كل عام لتقييم القطاعات الوزارية. ويتطرق الرئيس لأول مرة إلى تقييم وزارة الطاقة والمناجم بعد سلسلة الفضائح التي هزت القطاع والتي أسفرت عن تنحية شكيب خليل في آخر تعديل وزاري.
وقالت مصادر وزارية إن بوتفليقة سيستمع إلى الوزير الجديد يوسف يوسفي عن مخططه لإعادة النهوض بالشركة التي عرفت تراجعا في الأرباح والتي قدرت حسب دراسة أجراها معهد محافظي الحسابات لسنة 2009 ب284 مليار دينار أي ما يعادل 84,2 مليار أورو.
ومن المرتقب أن يعرض الوزير يوسف يوسفي على الرئيس بوتفليقة الإجراءات الجديدة لإخراج شركة المحروقات من سلسلة الفضائح وذلك بعد إجرائه تحقيقا إداريا كشف عن التجاوزات والخلل الموجود في القطاع. ومعروف أن الوزير يوسف يوسفي تمكن من إعادة ضبط القطاع بإجراء تغييرات جذرية مست بالدرجة الأول أتباع الوزير شكيب خليل داخل الوزارة وفي دواليب المجمع النفطي على الخصوص، وإعادة النظر في الآليات التي تحكم نشاط الشركات الأجنبية والصفقات المبرمة مع الوزارة.
وسيكون الوزير الجديد اليوم تحت مجهر بوتفليقة، خاصة أن الرئيس يدخل جلسة استماع مع كل وزير وهو مطلع على ما يجري داخل قطاعه بعد أن كلف مجموعة من مستشاريه بإعداد تقارير عن كل قطاع وهو على دراية تامة بمدى صحة المعلومات التي يقدمها وزراؤه.
وكان في أوقات سابقة اتهم بعض الوزراء بتقديم معلومات خاطئة خلال تلك الجلسات.
وينتظر أن يستمع الرئيس بوتفليقة أيضا إلى وزير المالية كريم جودي حول مسار الإصلاحات المالية التي تعتبر حجر الزاوية في إعادة بعث الاقتصاد الوطني.
ويعرض الوزير تحفيزات تمويل استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بفضل منح نوعية ضمان الدولة لتغطية هذه القروض، ومضاعفة القيم المضمونة بخمس مرات، تطوير آليات ومؤسسات الإيجار المالي لصالح المنتجات الصناعية المحلية، وكذا فتح فروع للبنوك العمومية ومؤسسات الإيجار المالي والرأسمال الموجه للاستثمار على مستوى كل ولاية، إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار الذي يرافق المؤسسات العمومية التي تشرفئ على برامج عصرنة وتأهيل المؤسسات، زيادة على مشاركته في المساهمات الوطنية ذات الأغلبية في عمليات الشراكة وتحسين الإجراءات المشجعة على الاستثمار، واستحداث مناصب شغل وتطوير بعض مناطق البلد التي تعاني من العزلة أو من التأخر، من أجل تخفيف الإجراءات لفائدة المؤسسات الكبرى.
وأكد الرئيس بوتفليقة في وقت سابق أنه لا يكتفي باجتماعات مجلس الوزراء والتقارير الرسمية التي يتسلمها من الدوائر الوزارية، وإنما قرر الالتقاء مباشرة بالوزراء بطريقة فردية وأحيانا بشكل ثنائي أو ثلاثي يجمع فيه الوزراء الذين لقطاعاتهم علاقة وتداخل بينها. كما ألزم الرئيس كل وزير يستمع إليه بنشر تقرير للرأي العام يشرح فيه بالأرقام حصيلة قطاعه.