مجازر متواصلة بالطريق الوطني الأول ومطالب بتسريع وتيرة الإنجاز

تحول شطر الطريق الوطني الأول الرابط ما بين حدود الجنوبية لولاية المدية ووصولا الى الحدود الشمالية لولاية الأغواط والذي يشق تراب ولاية الجلفة، الى هاجس لأصحاب المركبات والمسافرين، على خلفية تحوله إلى مسرح دائم لحوادث المرور بمناطق سوداء عديدة في شمال وجنوب عاصمة الولاية، وهو الوضع الذي جعل مرتادي الطريق يطالبون بضرورة تجسيد مشروع ازدواجية الطريق.
ويطلق أصحاب السيارات والمركبات وجميع المسافرين، على هذا الشطر من الطريق الوطني بطريق الموت، نظرا لكثرة حوادث المرور، حيث يسجل كل يوم ما معدله 5 حوادث قاتلة، ويرجع هؤلاء الأسباب الى ضيق الطريق وضعيته الكارثية وعدم استيعابه تدفق المركبات وتشبعه بالكامل، لكونه يعتبر شريان منطقة الوسط ككل زيادة على كونه بوابة الصحراء وهو الوضع الذي جعله يستقبل يوميا الآلاف من المركبات والسيارات وشاحنات الوزن الثقيل. وأكد مستعملو شطر الطريق المذكور في تصريحاتهم ل "البلاد"، أن هذه الوضعية تستلزم التدخل العاجل وتسريع عملية إنجاز الطريق المزدوج من أجل تفادي المجازر المسجلة يوميا. ويتحدث هؤلاء عن تحول هذا الشطر إلى مقبرة لعشرات السيارات، بما فيها الطريق المزدوج الرابط بين حاسي بحبح وعاصمة الولاية والذي طاله الضيق هو الآخر في كلا الجانبين، لكون عملية الإنجاز الأولى تمت من دون دراسة أولية.
وفي هذا الإطار تحصي مصالح الحماية المدنية نقاطا سوداء عديدة على مستوى الطريق الوطني الأول، سواء بجنوب عاصمة الولاية أو شمالها، ومن ذلك نقطة راس الريح ونقطة عين الرومية والصقيعة وحمام المصران وثنية القوافل ومنطقة القاعدة الجوية زيادة على منطقة واد الصدر وغيرها من النقاط المعروفة بكثرة حوادث المرور القاتلة والتي لا تزال تحصد بشكل يومي المزيد من الضحايا.
وتحدث رئيس مكتب الإحصائيات والتوعية بالحماية المدنية الملازم مختار خليلي عن أن الإحصائيات المسجلة في حوادث المرور خلال 10 أشهر الأخيرة، عرفت ارتفاعا كبيرا، وبينت أن مجازر الطرقات لا تزال تتسبب في سقوط المزيد من الضحايا، مرجعا أسباب هذه الحوادث الى السرعة المفرطة وتجاوز قانون المرور وتهور بعض السائقين والمناورات الخطيرة. وبلغة الأرقام يشير المصدر إلى تسجيل 935 حادث مرور خلال 10 أشهر الأخيرة والتي خلفت 1560 جريحا و74 قتيلا، بزيادة معتبرة في عدد الحوادث مقارنة بالعام الماضي مقدرة ب 221 حادث مرور.
هذا الوضع الموصوف بالكارثي، جعل تفكير سلطات ولاية الجلفة منصبا على ضرورة تجسيد مشروع ازدواجية الطريق، الممتد من حدود ولاية الأغواط الى حدود ولاية المدية، والعملية بدأت بالحدود الشمالية غير أنها لا تزال ترواح مكانها على مستوى الحدود الجنوبية. وقال رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية الجلفة نعوم بلخضر ل"البلاد"، إن السلطات الولائية تسعى لوضع حد لمجازر الطرق بإنجاز الطريق المزدوج وأن العملية برمتها في الطريق المحدد لها، مؤكدا على تخصيص 3000 مليار من أجل تجسيد مشروع الطريق المزدوج على مستوى الشطر الأول، والعملية بدأت انطلاقا من بلدية حاسي بحبح ووصولا الى بلدية عين وسارة وأسندت الأشغال الى شركة كوسيدار. كما أن المقطع ما بين عين وسارة ومنطقة بوغزول تم تخصيص لها من قبل الوزارة 1000 مليار. وبخصوص المقطع الرابط ما بين عاصمة الولاية وتراب ولاية الأغواط والذي يحوي وحده أكثر من 6 نقاط سوداء قاتلة، أشار رئيس المجلس الولائي إلى أنهم افتكوا الموافقة المبدئية وأن الوالي ومختلف الهيئات المختصة تسعى الى تسجيل المشروع بصفة رسمية.
مواطنون وسلطات تقاطعت تدخلاتهم في ضرورة الإسراع في إنجاز شطر الطريق الرابط بين حاسي بحبح وعين وسارة من قبل شركات الإنجاز، لكون حوادث المرور تقع يوميا، وتجسيد هذا المشروع في وقته المحدد والمضبوط سيساهم في وضع حد لمجازر هذا الطريق، ليبقى في نهاية هذه الورقة أن شطر الطريق الوطني المذكور، تسبب في مآس كثيرة لآلاف العائلات، وأغلق بيوتا كانت مفتوحة، والسبب السرعة المفرطة والتجاوز الخطير، ليبقى الأمل قائما في تجسيد الطريق المزدوج ووضع حد لهذه المآسي