إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية بالجلفة

المجلس الولائي كان قد راسل عمار غول بشأن عدد من التجاوزات

أنهت وزارة الأشغال العمومية، مهام مديرها الولائي بالجلفة، لتحوله إلى ولاية أخرى، وذكرت مصادر مطلعة، بأن الأزمة التي حدثت بين المجلس الشعبي الولائي والمدير المحول، كان لها فصل في إنهاء مهام هذا الأخير، خاصة وأن الأمور بلغت إلى حد القطيعة، بعد أن رفض المدير السابق في أكثر من مرة دعوة المجلس لمناقشة وضعية القطاع والكوارث التي تنام عليها طرقات الولاية ونقاطها السوداء.
وجاءت هذه المستجدات عقب فتح تحقيق شمل وضعية شطر الطريق الوطني الأول في جزءه الرابط بين بلدية حاسي بحبح وعاصمة ولاية الجلفة، والذي ظهرت به عيوبا كثيرة، بالرغم من الميزانية الكبيرة التي استهلكها والتي تتجاوز 250 مليار.
المصادر التي أوردت الخبر ل »صوت الأحرار« قالت بأن دواعي فتح التحقيق الإداري من قبل الجهات المركزية في حينها و الذي يربط عاصمة ولاية الجلفة ببلدية حاسي بحبح، على مسافة 50 كلم، له علاقة مباشرة بالإستياء والتذمر الذي أبداه مستعملو الطريق وأصحاب المركبات، لكونه يفتقد للمقاييس القانونية والتقنية، حيث تتحول العديد من مقاطعه في فترات تساقط الأمطار إلى برك مائية على طول الجدار الفاصل، تسببت في حوادث مرور قاتلة، زيادة على ظهور عيوب تقنية وتشققات كبيرة بالرغم من أنه لم يمر على دخوله الخدمة رسميا أكثر من 06 سنوات، إلا أنه تحول إلى مقبرة لعشرات المركبات العابرة، خاصة للعابرين للطريق أول مرة.
ويؤكد متابعون للوضع بأن مكمن الخلل، أن الطريق الأصلي والأول، قبل اعتماد الطريق المزدوج، لم تخضع لأي أشغال، حيث تم اعتمادها وفقط، في مقابل الأشغال التي حدثت على مستوى الجهة الأخرى التي خضعت إلى أشغال من الأساس، الأمر الذي أدى إلى تحول الطريق الأول إلى برك مائية متنقلة، ساهم الجدار الفاصل في تجميع مياهها إلى الداخل.
وتحدثت بعض المصادر على أن هذا الطريق أنجز بدون دراسة من الأساس، كما أن وضعية العديد من الطرقات المنجزة في السنوات الأخيرة تحولت إلى »كوارث« بالرغم من الملايير المرصودة لها، ومنها طرقات عاصمة الولاية والتي تم إنجازها في غياب التقنيات المطلوبة، إضافة إلى وجود نقاط سوداء قاتلة، وهو الأمر الذي جعل المجلس الولائي يبرمج العديد من جلسات الاستماع للمدير الولائي، إلا أن هذا الأخير رفض الامتثال، مما جعل القضية تصل إلى وزارة الأشغال العمومية، والتي فتحت تحقيقا في هذا الانسداد الحاصل وكذا إيفاد لجنة وزارية للنظر في الأمر. كما تم برمجة دورة كاملة، تطرقت إلى تجاوزات عدة في قطاع الأشغال العمومية ومجازر الطرقات، لينتهي أمر الانسداد الحاصل بين المجلس الشعبي الولائي ومدير الأشغال العمومية، بإنهاء مهام هذا الأخير