ارتفاع مرتقب للأسعار وتراجع القدرة الشرائية

خبراء يؤكدون تعرض العملة الوطنية لمؤامرة من طرف أصحاب الحاويات
كشف تقرير لبنك الجزائر عن انخفاض حاد في قيمة الدينار خلال العشر سنوات الماضية مقارنة مع الأورو بلغ 50 بالمائة في الوقت الذي انخفضت فيه قيمة العملة الوطنية في ظرف سنة واحدة ب5 بالمائة الأمر الذي بات يندر بانخفاض حاد في القدرة الشرائية للمواطن الجزائري ويرهن مستوى المعيشة.
وحذر الخبير المالي، كمال رزيق، من تداعيات انخفاض قيمة الدينار متوقعا في تصريح ل«البلاد" اختفاء العملة الوطنية في ظرف 10 سنوات وتعويضها بقطعة 10 دج مثلما حدث في تونس، مشيرا إلى أن السلطات الجزائرية مطالبة بالتدخل العاجل لإنقاذ الدينار من انهيار شديد وهو ما تشير إليه المؤشرات الحالية للاقتصاد التي تتوقع تراجعا جديدا في قيمته قبل نهاية السنة بفعل ارتفاع فاتورة الواردات.
وأكد رزيق أن الانخفاض الشديد الذي يشهده الدينار مرده إلى المؤامرة التي يتعرض لها هذا الأخير من قبل أصحاب الحاويات الذين يتواجد معظمهم على مستوى ميناء الجزائر والذين يهدفون في كل مرة إلى خفض قيمة الدينار مقارنة مع الأورو والدولار لاحتساب فارق العملة كزيادة في أسعار المواد المستوردة والحصول على تعويضات من قبل الحكومة الجزائرية.
وشدد المتحدث ذاته على أن الانخفاض الذي تشهده قيمة الدينار ناتج بالدرجة الأولى عن ارتفاع قيمة التضخم التي ترجع هي الأخرى إلى ارتفاع فاتورة الواردات والتي من المنتظر أن تتجاوز كافة التوقعات هذه السنة لتحقق أرقاما قياسية الأمر الذي قد يلزم بتخفيض جديد لقيمة الدينار خلال الأشهر المتبقية من السنة.
وأشار رزيق إلى أن العملة الوطنية خضعت لتخفيض إجباري من قبل بنك الجزائر كحل لتغطية نفقات الخزينة العمومية الناتجة عن الزيادات في أجور الجبهة الاجتماعية وهذا لرفع قيمة الجباية البترولية، إضافة إلى انخفاض تلقائي تعرضت له العملة نتيجة ارتفاع نسبة الواردات وتضاؤل حجم السياح المتوافدين على الجزائر وانخفاض حجم التحويلات من الخارج إضافة إلى سوق "السكوار" والذي يعتبر بورصة موازية تساهم إلى حد كبير في خفض قيمة الدينار حيث لا يقل مقابل 1 أورو هناك عن 150 دج.
تجدر الإشارة إلى أن مقابل واحد أورو كان يساوي 68 دينارا سنة 2000 مما يكشف التراجع الكبير الذي شهدته قيمة العملة الوطنية في الفترة الماضية.