طالب المستفيدون من برنامج »عدل« لسنة 2001 البالغ عددهم 3890 مستفيد، لجنة السكن بالمجلس الشعبي الوطني بتسريع فتح تحقيق في محاولة تحويل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط مسار مشروع 4000 مسكن الذي كان مقررا بكل من بلديتي الرغاية والرويبة بالعاصمة لفئة من المكتتبين الجدد، حيث أكد بعض المستفيدين تجاوب جل أعضاء لجنة السكن مع مطالبهم، ولكن لغاية اليوم بقي تحركهم بطيء حسب المعنيين. بعد سلسلة اعتصامات أمام مقر وزارة السكن، وبعد تأسيسهم لجمعية ضحايا المقصيين من برامج »عدل« غير المعتمدة، يعلق 3890 مواطن من الذين تلقوا إشعارا بالموافقة على ملفات الاستفادة من سكنات »عدل« برنامج 2001، آمالهم على لجنة السكن بالمجلس الشعبي الوطني، التي أظهر جل أعضائها تجاوبهم من مطالب المستفيدين حسب ما أفاد به هؤلاء، وقرروا فتح تحقيق حول المشكلة، ولكن تحركات النواب بطيئة، يقول محدثونا، ولم يلمسوا منهم أي تحرك كيداني لغاية اليوم، ما دفعهم إلى الاجتماع مؤخرا وقرروا مراسلة النواب لتسريع التحقيق. وأبدى المقصيون من البرنامج، وعددهم 3890 مستفيد، تخوفاتهم من محاولة تحويل مسار مشروع 4000 مسكن المقرر بكل من بلديتي الرغاية والرويبة بالعاصمة من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، لفئة من المكتتبين غير الذين أدمجوا في برنامج »كناب عدل« بعد إلغاء صيغة البيع بالإيجار التقليدية من طرف وزارة السكن، لاسيما أن السلطات المختصة لم تقدم أي توضيح فيما يخص مشروع 4000 مسكن المقرر انجازها في إطار هذا البرنامج، رغم أنهم أصحاب الأولوية فيما يخص التسجيل واستوفوا جميع الشروط القانونية التي أقرها المرسوم التنفيذي 01-105 في مادته 16 المتعلقة بمعالجة الملفات وشروط قبولها والتي أقرها وزير السكن في 23 جويلية 2001. وذكر ممثل المستفيدين أنهم وجهوا أكثر من 57 طعنا وإرساليات مقدمة للجهات المعنية التي لم تتجاوب معهم بالصورة المطلوبة، سوى –يضيف المتحدث- نواب لجنة السكن بالمجلس الشعبي الوطني، الذين تجاوبوا مع مطالبهم، وينتظر منهم فتح تحقيق برلماني في التجاوزات والخروقات المسجلة في تسيير هذا البرنامج المنجز بالأموال العمومية، والعمل على مساءلة المصالح الوصية والجهات المعنية فيما يخص سبب الإقصاء، كما لم يستبعدوا اللجوء إلى القضاء في حال نفاذ الحلول المطلوبة حسبهم. وكان المقصيون من برنامج »عدل« قد راسلوا أعلى السلطات، بخصوص مشكلتهم التي بقيت عالقة لحد الساعة، وأثبتوا بالوثائق إيداعهم طلبات في الفترة الممتدة من 18 أوت إلى غاية 31 ديسمبر من العام 2001، وتمت دراستها وفرزها من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، وتلقوا إشعارات بوصول الإيداع والقبول الرسمي لملفاتهم، بعد استيفاء كل الشروط المحددة للحصول والاستفادة من سكن بصيغة البيع بالإيجار.
