بإمكان المستفيدين من سكنات ''عدل'' التسديد المسبق لامتلاك شققهم

لن يكونوا مجبرين على انتظار 20 سنة كاملة

منحت الحكومة تسهيلات جديدة للمستفيدين من سكنات البيع بالإيجار »عدل« الذين أصبح بإمكانهم بموجب مرسوم تنفيذي جديد وقعه الوزير الأول عبد المالك سلال التسديد المسبق لكل أقساط ثمن المسكن، في خطوة من شأنها إضفاء مرونة أكبر للمستفيدين الراغبين في امتلاك شققهم في ظرف قصير.كما تساهم في الإسراع في ضمان تمويلات جديدة للمشاريع السكنية الجارية.
مرسوم تنفيذي جديد صدر أمس في العدد الأخير من الجريدة الرسمية شروط شراء المساكن المنجزة في إطار البيع بالإيجار والتي أصبح بالإمكان تسديد ثمنها بالكامل مسبقا عوضا عن نظام الأقساط المتاحة أمام المستفيدين من سكنات البيع بالإيجار وذلك مباشرة بعد تسديد الدفعة الأولى من قيمة السكن المحددة ب .21 مليون سنتيم بالنسبة للشقق ذات ثلاثة غرف و 270 مليون سنتيم بالنسبة للشقق ذات أربعة غرف.
وينص التعديل الذي أدخل على المادة الثامنة من المرسوم 1105 المؤرخ في 23 أفريل 2001 الذي يحدد شروط شراء السكنات المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار والموقع من طرف الوزير الأول منتصف أكتوبر المنصرم على أنه »وقصد تحويل الملكية بصفة شرعية لفائدة المستفيدين من هذا النوع من السكن وبمجرد تسديد الدفعة الأولى، يمكن للمستفيد أن يقوم بالتسديد المسبق للجزء المتبقي من سعر السكن بكامله«.
ومن شأن هذا الإجراء الجديد، الذي يريح شريحة كبييرة من المستفيدين من سكنات عدل، أن يضفي مرونة أكبر بالنسبة للمستفيدين فيما يتعلق بعملية تسديد ثمن المسكن بعدما كان المرسوم السابق الصادر في 2001 يلزم المستفيدين من سكنات عدل بتسديد ثمن السكن وفق أقساط تدفع في شكل مبالغ محددة مسبقا شهريا وموزعة على مدة لا تتجاوز 20 سنة.
كما تضمن المرسوم الجديد إلغاء شرط السن المحدد ب 65 سنة لدفع آخر قسط من ثمن بيع السكن وذلك في حالة التزام المستفيد بالتسديد المسبق لسعر المسكن بكامله، بموجب التعديل الذي أدخله المرسوم الجديد على أحكام المادة التاسعة التي تنص على أنه»يجب على المستفيد أن يسدد في كل الحالات وقبل أن يتجاوز عمره 65 سنة مبلغ آخر قسط من ثمن بيع المسكن كما هو منصوص عليه في المادة الثامنة، غير أنه يمكن عدم الأخذ بعين الاعتبار هذا الحد الأقصى للسن في حالة التزام المستفيد عند تسديد الدفعة الأولى، بالتسديد المسبق لسعر المسكن بالكامل«.