استئناف رحلات السكة الحديدية الأحد

بعد ما علقها حادث انحراف قطار لأربعة أيام

من المنتظر أن يستأنف القطار الكهربائي رحلاته في الشطر ارابط بين الحراش والمحطة المركزية بصفة رسمية الأحد، بعد إصلاح الأعمدة الكهربائية التي خربها القطار المنحرف، فيما كبد الحادث الشركة الوطنية خسائر مادية معتبرة نتيجة الحادث.
وكان حادث انحراف القطار الذي هز العاصمة قد أحدث أزمة نقل حادة، بسبب الشلل الذي مس حركة القطارات بين الضاحيتين الشرقية والغربية ووسط العاصمة، بعد ما وجد المواطنون القادمون من شرق العاصمة وجنوبها صعوبات جمة للوصول إلى مقرات عملهم، فيما شهدت طرقات العاصمة ازدحاما شديدا، نتيجة إقبال غالبيتهم على ركوب الحافلات، بدلا من القطار الذي توقف في كل من محطة جسر قسنطينة بالنسبة للقادمين من الناحية الغربية، ومحطة واد السمار شرقا.
وحرم الحادث الأخير خزينة المؤسسة الوطنية للنقل عبر السكة الحديدية من مداخيل تتجاوز 200 مليون سنتيم، إلى جانب الخسائر المعتبرة التي تسبب فيها اثر تخريب جل الأعمدة الكهربائية، ما استدعى بالمؤسسة الدخول في حالة استنفار واسعة لإصلاح العطب بغية جعل الرحلات تعود إلى نشاطها بصفة عادية هذا الأحد.
وكشف المدير العام للنقل عبر السكة الحديدية حكيم بن جاب الله في تصريح ل"الشروق"، ان التحقيق الأولي نسب دواعي الحادث إلى السرعة المفرطة التي كان يسير بها القطار في تلك النقطة بالذات، مشيرا إلى تحقيق آخر سيتم مباشرته مع السائق لمعرفة الظروف التي أدت إلى انحراف القطار عن مساره.
وقال المتحدث ان اشغال اصلاح الأعمدة الكهربائية التي تعرضت للتلف نتيجة اصطدام القطار بها لاتزال مستمرة، وينتظر الانتهاء منها في اجل اقصاه اليوم على ان يستأنف القطار الكهربائي نشاطه رسميا غدا الأحد موازاة مع بداية الأسبوع.
لجنة التحقيق الوزارية تكشف: لهذه الأسباب انحرف القطار الكهربائي في حسين داي
كشفت القراءات الأولية وتحليل البيانات المسجلة من العلب السوداء للقطار حول حركة القطار أن الإنحراف جاء نتيجة السرعة المرتفعة وقت دخوله إلى نقطة تحويل الخطوط، حيث تم تسجيل سرعة 108 كلم في الساعة، في حين أن السرعة اللازمة عند نقطة الانحراف محددة ب30 كلم في الساعة، وكشف بيان صادر عن اللجنة أن التحقيق كشف ان منشآت السكة الحديدية وكل التجهيزات الأمنية كانت في حالة جيدة.
وأصدرت اللجنة فرضية أولية ربطت فيها الحادث بخطأ بشري بحت يرتبط بسوء قراءة للإشارة من سائق القطار أو عدم تطبيق الإرشادات في مكان نقطة التحويل الرابطة بمحطة التوقف الإجباري من طرف مسؤول التحويل، وأبقت اللجنة الباب مفتوحا لتحديد مسبباته بكل دقة.