فائض ب100 ألف وحدة عند الانتهاء من توزيع سكنات "عدل 2" اعترف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، بالتأخر في انطلاق إنجاز 22 ألف وحدة سكنية تابعة لوكالة "عدل"، بعد أن تم تكليف الدواوين العقارية بإنجازها، متوعدا بإجراء تحقيق لمعرفة أسباب التأخر الذي يتجاوز الثلاثة أشهر. وتوعد وزير السكن والعمران، المسؤولين عن الدواوين العقارية على المستوى الوطني، بعد أن وقف على تأخر يقارب ثلاثة أشهر، في إنجاز 22 ألف وحدة سكنية محسوبة على وكالة "عدل"، مطالبا إياهم بإرسال تقارير مفصلة عن ذلك، وهو الأمر الذي اعتبر "غير مقبول"، حيث أوضح الوزير أن مصالحه قامت منذ أكثر من ثلاثة أشهر بتوزيع 22 ألف وحدة ضمن برنامج وكالة "عدل" على دواوين الترقية العقارية، بهدف تخفيف الضغط على الوكالة، غير أن الوزير تفاجأ ب«عدم انطلاق أي وحدة سكنية". من جهة أخرى، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، يوم الخميس بالجزائر عن أن فائض السكنات التي ستنجز في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار "عدل 2" في الخماسي المقبل ستوجه لبرنامج "عدل3". وأوضح الوزير خلال ترأسه للقاء تقييمي للثلاثي الثالث من السنة الجارية الخاص بقطاعه، والذي جمعه بالمدراء العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري ومدراء السكن على المستوى الوطني أنه "يتوقع فائضا بحوالي 100 ألف وحدة سكنية" عند الانتهاء من توزيع سكنات برنامج "عدل 2". وذكر الوزير في هذا الصدد قائلا "ما إن ننتهي من تلبية كل طلبات المواطنين المسجلة في إطار برنامج -عدل 2 - سنشرع في مشاريع أخرى" ستوجه خصوصا لبرنامج جديد لسكنات البيع بالإيجار. وأفاد تبون في السياق ذاته، بأن القطاع سينجز برنامجا إضافيا في المخطط الخماسي المقبل لمواجهة الطلب المرتفع على هذا النوع من السكنات، والذي سيعرف إنجاز حوالي 450 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار. ويضاف إلى هذا العدد حسب الوزير برنامج 230 ألف سكن المسجل في الخماسي الحالي الذي هو في طريق الإنجاز،مما سيرفع -حسبه- عدد السكنات التي ستنجز في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار إلى أزيد من 650 ألف وحدة سكنية في آفاق 2018. وطمأن الوزير من جهة أخرى المواطنين المسجلين في برنامج "عدل 2" بحقهم في الحصول على سكن مجددا "التزام الحكومة بالقضاء نهائيا على السكن الفوضوي نهاية 2015 وعلى أزمة السكن نهاية 2018 وبداية 2019"، حيث رصدت الجزائر ميزانية تقدر ب64 مليار دولار للقضاء النهائي على أزمة السكن خلال الخماسي المقبل، مع العلم أن الوزارة قد قدرت عجزا في هذا المجال ب720 ألف وحدة سكنية سيتم التكفل بإنشائها بداية من البرنامج الخماسي المقبل الذي سيتم الانطلاق به في جانفي 2015.
