دعت جمعية الصلاح للمشروع السكني التابع لوكالة ''عدل'' بموقع عين البنيان غرب العاصمة ويعتبر جل أعضائها مستفيدين من تلك سكنات، وزير السكن التدخل لانتشالها من تلاعب الإدارة التي وصفوا عملها باللامسؤول بالنظر إلى الخروقات المسجلة بدايتها من عدم تحديد الموعد الرسمي لتسليم المشروع، الذي وفي كل مرة يتغير دون تقديم مبررات إلى جانب عدم تحديد القائمة النهائية للمستفيدين التي تتغير تارة إلى 320 وتارة أخرى إلى .360 كما يتساءل هؤلاء عن سبب استدعاء 151 مستفيدا لدفع أعباء الشطر الثاني من المستحقات بالرغم من وجود 320 سكنا جاهزا· ولايزال الموقع السكني التابع لوكالة عدل بعين البنيان يراوح مكانه بعدما أحدث ضجة في أوساط المستفيدين الذين قرروا بسبب تماطل موعد تسليم المشروع تشكيل جمعية تسهر على مراقبة المشروع والضغط على الجهات القائمة عليه لتسليمه في الوقت المحدد بعد تسجيل العديد من الخروقات والإخلال بمواعيد الاستلام، بحيث تقول في هذا الصدد جمعية ''الصلاح'' إن الموقع المذكور لايزال يعاني من مشاكل البيروقراطية والتنظيم من طرف القائمين عليه والذين يتلاعبون في كل مرة بموعد تسليمه بالرغم من الاجتماعات التي تحصلوا عليها عدة محاولات مع مسؤولي عدل منذ انطلاق المشروع· وأشار المستفيدون المعنيون إلى أن المشروع سجل تلاعبا في استلامه من سبتمبر 2009 ثم جانفي 2010 وأخيرا مارس ,2010 غير أن تلك المواعيد لم تحترم لتستدعي بعدها إدارة وكالة عدل المستفيدين الأوائل بتاريخ 27/01/2010 لدفع الشطر الثاني من المستحقات، غير أن الاستدعاء شمل حوالي 5 بالمائة من المستفيدين على اعتبار أن العدد لم يتجاوز 151 شخصا إلى غاية الساعة·
